حقوق الإنسان في السودان واليتم المقيم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حقوق الإنسان في السودان واليتم المقيم
خالد فضل
ياخي إنتو بتنظروا ساي، هو في حقوق إنسان في بلدنا ده!! عبارة صادمة من المؤكد أنّ أيّ مدافع/ة عن حقوق الإنسان في السودان قد سمعها/تها عشرات أو مئات المرات على الأقل في أي نقاش بين الناس العاديين، في القرية أو الحي أو مكان العمل أو الأسواق.
قد يكون مطلق العبارة جزّار أو سوّاق حافلة أو مزارع، وحتى أستاذ في جامعة أو معلم في مدرسة! تلك وعثاء الدرب الذي يسير عليه المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان، وقد تسنى لشخصي مرافقة هذه الحركة الحقوقية ضمن آخرين/يات لفترة تزيد على العقدين من الزمان، أتذكّر في بعض اللحظات العبارة الموجعة التي وردت على لسان أحد الشخصيات الإنجليزية في رواية مبدعنا الراحل الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال عن (فشل مهمتنا الحضارية) تلك تكون من لحظات الإحباط في الحياة العامة، ولكن الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج إلى طول البال وصبر أيوب، وتحمّل الأذى المادي والمعنوي، تلك سكة وعرة وعثاؤها يستغرق جل العمر مشيا بأقدام حافية وبقلب جامد لا يتلفت كثيراً.
منذ مطلع الألفية على الأقل، وفي عهد نظام الإنقاذ الذي سيطر على الحكم لثلاثين عاما (1989- 2019م) ظلّت أوضاع حقوق الإنسان في السودان تشهد تأرجحا مؤذياً، فالحرب الأهلية في الجنوب سابقا، وجبال النوبا والنيل الأزرق والشرق وأخيرا دارفور؛ هذه الحروب أودت بالحق الأساسي (الحياة) لملايين السودانيين من المدنيين والعسكريين، وانسحبت إفرازاتها مباشرة على بقية منظومة جقوق الإنسان، وقد عبّر الصديق الزميل نيال بول عن ذلك ذات مرّة عندما قال لي (خالد أخوي، إنتو ناس حقوق ديمقراطية وإجتماعية لإنسان على قيد الحياة أنحنا ياخي نناضل من أجل حق الحياة نفسو)!! وعلى تعدد المنظمات الحقوقية التي نشطت في تلك الفترة وخاصة عقب توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية (المؤتمر الوطني) والحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الراحل د. جون قرنق في 2005م، إلاّ أنّ تقدما يسيرا قد تحقق في بعض المجالات؛ مثل المصادقة على بعض الإتفاقات والعهود الدولية كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها، بيد أنّ بعض الإتفاقيات المهمة لم يتم التوقيع أو المصادقة عليها مثل إتفاقية مناهضة التعذيب، المحكمة الجنائية الدولية، سيداو.. إلخ، كما ظلّ المدافعون عن حقوق الإنسان من الأهداف الثابتة للأجهزة الأمنية ترصدا واستدعاءات متكررة واعتقالات ومصادرة وإغلاق للمنظمات وتشريدا ومضايقات بغرض الفرار من البلاد وغيرها من صنوف وألوان التضييق التي برعت فيها الأجهزة الأمنية التي كانت في الواقع تسيطر على كل أوجه النشاط البشري من التجارة إلى السفارة وما بينهما من نشاط.
لقد أضطر كثير من المدافعين/ات الأشداء للهجرة خارج البلاد نتيجة هذه الضغوط الكثيفة والعنيفة التي واجهتهم وهم يقومون بدورهم في الذود عن حقوق الإنسان السوداني المغلوب على أمره.
إنّ الوعي بمنظومة حقوق الإنسان ظلّ هو الآخر يشكل عقبة أمام السير بخطى مستقيمة نحو بلوغ تلك الحقوق، لدى كثير من المجتمعات السودانية يعتبر الإنتهاك من العادات والتقاليد التي يجب المحافظة عليها، مثل عادة ختان الإناث، أو غمط حقوق النساء في أبسط صورها؛ التعليم، اختيار الزوج، السفر بمفردها… إلخ، فيما تبدو حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن من الحقوق المنسية في معظم الأحوال، حيث لا يوضع في الاعتبار أنّ ثمّة أشخاص يحتاجون إلى معمار خاص في البنايات والمؤسسات العامة والخاصة، وفي محطات المواصلات والطرق مثلا، أمّا البيئة والحياة البرية فحدّث ولا حرج، المركوب المصنوع من جلد النمر أو ثعبان الأصلة يعتبر من مظاهر الأبهة والثراء والوجاهة الاجتماعية، وربما تتغنى بجماله مغنية تمجّد من يحتذيه!! ويرقص طربا على الإيقاع جمهور الحفل المهيب.
وخلال العامين (2019- 2021م) وهي الفترة القصيرة جدا التي تولت فيها السلطة التنفيذية حكومة انتقالية مدنية تمثل قوى الثورة السودانية المجيدة، لم يتحقق الكثير في مضمار حقوق الإنسان، فقط تمكّن بعض المطاردين من زيارة ذويهم وأهلهم في السودان، والإقامة لفترة قصيرة دون أن تلاحقهم الاستدعاءات والمضايقات الأمنية، وتمكّنت بعض المنظمات من الوصول إلى مناطق كانت محرّم الوصول إليها في السابق، أمّا الإتفاقيات المعلّقة فقد ظلت على حالها لم تتم المصادقة عليها بسبب غياب المجلس التشريعي الانتقالي وممارسة الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادة لسلطة التشريع كإجراء مؤقت استمر مع الأسف حتى انقلاب البرهان/ حميدتي على الثورة والسلطة المدنية الانتقالية في 25 أكتوبر 2021م، كما أنّ الدعاية المضادة للثورة، وعلى قيادتها بعض أئمة المساجد ومن يوصفون بالفقهاء والعلماء ومنابر إعلامية تبث من الخارج والسوشيال ميديا كل هذه الوسائط تم استغلالها بصورة ممنهجة لتصوير المطالبة بكفالة حقوق الإنسان والمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية كأنه مطالبة فقط بحقوق المثليين والدعارة والسفور للنساء!! هكذا ببساطة فعلت آلة الدعاية فعلتها وسممت الفضاء القابل للتسمم أساسا بفضل عقود طويلة من التغييب المتعمد لأجيال وأجيال من السودانيين/ات.
إنّ العمل في حقل حقوق الإنسان، والدفاع عن تلك الحقوق يشكل مؤشرا أخلاقيا وفكريا رفيعا، التجرد من النواقص البشرية والتقدم بخطى ثابتة وشجاعة نحو هذه الأهداف النبيلة؛ يشكل أهم الروافع والدوافع في تقديري لبناء حركة حقوقية وطنية قوية وفعالة ومؤثرة، لا مستقبل لبلادنا بغير بناء مجتمع مكفول الحقوق، صونها والدفاع عنها من أبجديات أي مشروع أو برنامج سياسي أو خطة حكومية للتنمية. ثم لا للحرب نعم للسلام، لا لانتهاكات حقوق الإنسان نعم لكفالة هذه الحقوق ومعاقبة منتهكيها في المحاكم المحلية والدولية.
الوسومالبرهان السودان الفترة الانتقالية انقلاب 25 اكتوبر ثورة ديسمبر حقوق الإنسان حميدتي خالد فضل ختان الإناث قوى الثورة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان السودان الفترة الانتقالية انقلاب 25 اكتوبر ثورة ديسمبر حقوق الإنسان حميدتي خالد فضل ختان الإناث حقوق الإنسان فی السودان عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.