خبير استراتيجي: الاقتصاد العالمي لن يتحمل استمرار التوترات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال اللواء يحري ممدوح الإمام الخبير الاستراتيجي، إن جميع الاطراف لا يريدون اي حروب اقليية، مشيرا إلى أن التوترات في البحر الأحمر هي رسالة من إيران بأنها قادرة على إشعال المنطقة أو تهدئتها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أن هناك حرب إقليمية تلوح في الأفق، لأن تداعياتها على الجميع ستكون خطيرة، منوها أن التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين البحر الأحمر هي مجبرة عليه.
وأد ممدوح الإمام، أن قناة السويس هي أهم ممر مائي في العالم، ويمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وعندما يكون هناك خطر بالبحر الأحمر فهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع، منوها أن تجنب النقل عبر البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر.
وتابع: "الحاوية 20 قدم من الصين لأوروبا زادت تكلفة النقل ألف دولار، ورغم أن الخطوط الملاحية خايفة على السفن بتاعتها، وبتتجنب العبور من البحر الأحمر بسبب التورات، لكن على المدى الطويل الاقتصاد العالمي لن يتحمله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوترات في البحر الأحمر إيران قناة السويس البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.