نقابة مستوردي الأدوية تعلّق على موضوع الادوية المزورة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نقابة مستوردي الأدوية تعلّق على موضوع الادوية المزورة، علقت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ببيان، على “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة مستوردي الأدوية تعلّق على موضوع الادوية المزورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
علقت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ببيان، على “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن قسما كبيرا من الأدوية الموجودة في الأسواق اللبنانية اليوم هي أدوية مزورة”، مؤكدة أن “كافة الأدوية المستوردة عبر الشركات المنتسبة اليها موثوقة، وهي تحترم أعلى معايير الجودة حيث تمّ استيرادها وتخزينها وتوزيعها تبعا للأصول والآليات المرعية الإجراء، كما وأن حجم الاستيراد على ازدياد منذ بضعة أشهر”.
وأشارت النقابة الى أنه “منذ بدء الأزمة اللبنانية وانقطاع بعض الأدوية في السوق، بدأت تتواجد فعلا في بعض المناطق أدوية مزورة ومهربة، تم إدخالها إلى لبنان بطريقة غير قانونية وغير خاضعة للرقابة، وذلك إما عبر التهريب المنظم من خلال قنوات غير شرعية، أو عبر التهريب الشخصي من خلال حقائب السفر”.
وإذ لا تنفي النقابة “تواجد بعض الأدوية المزوّرة في الأسواق اللبنانية وخطورتها على السلامة العامة”، تؤكد أنها “تعمل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامّة ونقابة الصيادلة، على استمرار تأمين أدوية ذات جودة عالية، واستيرادها إلى لبنان بطريقة قانونية ورسمية مباشرةً من المصّنعين، من أجل تلبية حاجات المرضى والمواطنين اللبنانيين”.
كما أكدت أن “استيراد الأدوية الموثوقة والصالحة للاستعمال على ازدياد ثابت بسبب تضافر الجهود، وسوف يستمرّ بغية مكافحة ظاهرة الدواء غير الشرعي والمزور”، داعية المواطنين إلى “التواصل الفوريّ مع السلطات الرقابية للاستفسار عن أيّ دواء مشبوه أو موضع شكّ، لا سيّما وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معامل الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسئولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليست جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء