علاء الظواهري: إثيوبيا تضع العراقيل في أي مرحلة للتفاوض بشأن السد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، أن إثيوبيا أبعدت الشركة الاستشارية الهولندية على الرغم أنها الأفضل في العالم بدعوى أنها ستدعم مصر.
وقال خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن المسار التفاوضي في ملف السد كان على عدة مستويات وتحركات من أجهزة الدولة، كما أن الرئيس السيسي أثار ملف السد الإثيوبي عندما التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مساعدو وزير الخزانة الأمريكي استوعبوا أزمة السد الإثيوبي للتوصل إلى قرارات، موضحًا أن مصر وضعت بنود للاتفاقيات في واشنطن فنية وقانونية وعمليات التحكيم في حالة الخلاف مع إثيوبيا.
وأوضح أن مصر وافقت على أن يكون السد الإثيوبي مخصص لتوليد الكهرباء وغير مستهلك للمياه ولا يسبب ضررا لها.
وتابع: أثيوبيا كانت ترفض دخول السد العالي في الاتفاقيات كونه تم بنائه دون الرجوع لها، بالإضافة إل اعتراضها على اتفاقية 1959.
وأشار الظواهري إلى أن مفهوم الجفاف هو 40 مليار متر مكعب من المياه، ولكن إثيوبيا ترى أن الجفاف يصل إلى 31 مليار مكعب من المياه، وتم الاتفاق في النهاية إلى 37 مليار متر مكعب لمفهوم الجفاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السد الإثيوبي الرئيس السيسي السد الإثیوبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء من مقره في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، بما في ذلك تداعيات الجفاف المستمر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المتواصلة.
وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها المؤسسية.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشكل كبير رغم الجفاف، حيث سجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المنتظر أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين القدرة على خلق الوظائف، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع بلغ 13%، نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات