حساب المواطن يحذر المواطنين من عدم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيد في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بالمستفيد في سبل.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد عبر سحاب “خدمة المستفيدين”، استفسر بشأن مدى إلزامية تطابق العنوان الوطني بالعنوان الموجود في عقد الإيجار.
وأجاب حساب المواطن، بقوله: “وعليكم السلام، لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك، نسعد بخدمتك”.
وفي وقت سابق، شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.
وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.
الإفصاح عن الدخلوردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على عدة استفسارات حول الدخل مؤكدة أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.
ضوابط حساب المواطنوفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن أخبار برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
عائلة المواطن محمد القماطي تعلن إطلاق سراحه
أعلنت عائلة القماطي إطلاق سراح نجلها محمد القماطي بعد قرابة الشهر من اختطافه على يد مسلحين من منزله.
ووفقًا للعائلة فإن عملية إطلاق سراحه جرت، صباح الخميس، بعد جهود قادها مكتب النائب العام وسُلّم إلى النيابة العامة والتي أفرجت عنه في اليوم نفسه دون قيد أو شرط.
كما جرت عملية الإفراج عقب الاستماع إلى أقواله ومراجعة ملفه القانوني، معتبرة ذلك تأكيداً قاطعاً على خلوّ ملفه من أي شبهة جنائية أو جريمة أو مخالفة قانونية.
وبحسب بيان للعائلة فقد احتجز محمد دون أي إجراء قانوني صحيح، ومُنع في تلك الفترة من التواصل مع أسرته أو محاميه، وحُرم من أبسط حقوقه الصحية والقانونية.
واعتبرت عائلة المفرج عنه، التحقيق مع شخص مريض، تحت الإكراه، وخارج إطار القانون، دون إخطار النيابة العامة، ودون أي ضمانات قانونية أو مراعاة لحالته الصحية، انتهاكًا جسيمًا للمادة (31) من الإعلان الدستوري، وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المصدر: عائلة محمد القماطي “بيان”
محمد القماطي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا