مستأجرون يلجأون إلى الشوارع بسبب غياب الرقابة الحكومية ونهب المليشيا الحوثية

يتعرض الموظفون اليمنيون في المناطق المحررة للطرد من مساكنهم بشكل مستمر، بعد أن فقدت المرتبات الحكومية أكثر من خمسة أضعاف قيمتها منذ بداية الحرب التي تشارف على إنهاء عامها التاسع على التوالي، وباتت غير قادرة على تغطية أبسط الاحتياجات الأساسية.

وتفاقم المعاناة أكثر أمام هؤلاء المستأجرين (موظفين ومواطنين عاديين)، في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل رفض الأخيرة دفع المرتبات لأكثر من ثماني سنوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن الموظفين الحكوميين يتعرضون للطرد من مساكنهم بشكل مستمر، بعد أن أصبحوا غير قادرين على دفع إيجاراتها، في ظل تردي قيمة المرتبات وتفاقم الوضع الاقتصادي.

وذكرت المصادر، أن آخر واقعة كانت معلمة متقاعدة في مدينة القلوعة، بعدن (جنوبي البلاد)، أجبرها مالك الشقة على مغادرتها واللجوء إلى الشارع بعد أن عجزت عن دفع إيجارها الشهري، جراء ما تمر به من ظروف اقتصادية صعبة للغاية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو صادماً، لشاب من أبناء عدن، ظهر بجوار المعلمة التي تفترش أحد أرصفة القلوعة، في فصل الشتاء.

وقال الشاب إن هذه المعلمة تعلم على يدها ذات يوم، وأصبحت اليوم تفترش العراء بعد أن عجزت عن تسديد إيجار المنزل، مبديا استياءه من سكان الحي الذين تخلوا عنها.

ومع أن الحكومة نفسها تخلّت عن موظفيها وشعبها في وقت واحد، بعد تسع سنوات من الوعود الكاذبة باستعادة الدولة وتحرير البلاد من يد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، إلا أن هذا الشاب أكد عدم تخليه عن معلمته التي تعلم على يدها، واوضح أنه تم توفير سكن مؤقت لها لمدة شهر، داعياً جميع أبناء المنطقة إلى التعاون معها.

غياب الرقابة الحكومية

ويواجه الموظفون والسكان على حد سواء، مشكلات جمّة مع مالكي الشقق، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل خيالي، وتهاوي قيمة مرتبات المعلمين الشهرية، حيث يتعرض شهرياً عشرات المستأجرين للطرد من مساكنهم في أكثر من مديرية.

ويرى السكان، أن غياب الدور الرقابي الحكومي على مالكي الشقق السكنية، واتخاذ تدابير جادة، وعدم تصحيح أوضاع المرتبات الحكومية بما يتلاءم مع القضية، أسهم كثيراً في تفاقم المعاناة.

وحسب اقتصاديين، فقدت الرواتب أكثر من 500 بالمئة من قيمتها، حيث كان يتقاضى المعلمون رواتب شهرية متوسطها في الغالب يقارب 60 ألف ريال (أي ما يعادل 39 دولارا أمريكيا، سعر صرف الدولار الواحد حالياً 1520 ريالاً)، مقارنة بنحو (270 دولارا أمريكيا وسعر صرف الدولار الواحد 220 ريالاً قبل اندلاع الحرب).

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى أكثر من 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

جبايات وإتاوات

وتزداد وتيرة المعاناة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، مع استمرارها برفض دفع مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من ثماني سنوات.

وتكتفي مليشيا الحوثي في هذه المناطق بنهب إيرادات موانئ محافظة الحديدة، وعائدات الضرائب من شركات الهاتف النقال، وفوارق اسعار المشتقات النفطية، والرسوم الجمركية التي تفرضها في مراكز استحدثتها في المنافذ الواقعة على حدود المناطق المحررة.

كما تفرض المليشيا الإرهابية، جبايات واتاوات على التجار والمواطنين لتمويل جبهات القتال، واقامة الفعاليات والأنشطة الطائفية، ودعم ما تسميه بـ"التصنيع العسكري والحربي"، وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بتمويل مجتمعي، إضافة إلى جمع تبرعات في مراحل عديدة لدعم أبناء غزة، تنهب قياداتها الحصة الكبرى منها.

وترتفع حدّة المعاناة أكثر لدى ملايين اليمنيين الذين لا يمتلكون رواتب حكومية، وفقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، إثر مغادرة مئات الشركات للبلاد مع الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، واندلاع الحرب.

وتحول المواطنون في كامل البلاد إلى ضحايا مشاريع غير وطنية، وشعارات وهمية، في الوقت الذي تؤكد التقارير الدولية أن السكان يعانون أسوأ أزمة إنسانية، والملايين منهم مهددون بانعدام الأمن الغذائي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء