يتساءل الكثيرون حول الدواعي القانونية  التي تؤدي بهيئة المحكمة، إلى إصدار حكمها أحياناً الذي يقضي بمعاقبة المتهم، ولكن مع وقف تنفيذ الحكم سواء لمدةٍ مؤقتة أو بصفةٍ دائمة، وما هى الأحوال والشروط التي تلقي بظلالها في مثل هذه الأحكام القضائية، وهو ما نستعرضه تباعاً خلال السطور التالية.

 

حالات يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم

 

الخبير القانوني عمرو سليم، يقول في ذلك السياق، إنه وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات، فإنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مرةً أخرى.

 

كما يجوز للمحكمة أن تجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، كما تشير المادة 56 من قانون العقوبات، إلى أنه يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

 

مُعقباً بأنه يجوز إلغاء الحكم إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وإذا ظهر أيضاً في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

 

كما ورد في المادة 58 من القانون ذاته أنه يترتب على الإلغاء، تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، أما إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر حينها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهنا يعتبر الحكم بها هو والعدم سواء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحكام القضائية المحكمة قانون العقوبات جناية جنحة تنفیذ العقوبة

إقرأ أيضاً:

تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.

وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.


و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ،  عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .


- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.


كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.


وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.


و  للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.  

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان لمن عليه قضاء الفائت من رمضان؟
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • حماس: ننتظر بدء الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود الاتفاق
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا.. حالات يجوز فيها
  • ما هي التلال الاستراتيجية التي تنوي اسرائيل البقاء فيها؟