الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ترفض وثيقة الفاتيكان بشأن زواج المثليين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، اليوم السبت، إن الوثيقة التي أقرها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هذا الأسبوع والتي تسمح بمباركة للأزواج المثليين لا تنطبق على كنيسته وتعاليمها.
وأضاف رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفتشوك إن وثيقة الفاتيكان 'تفسر المعنى الرعوي للبركات في الكنيسة اللاتينية' لكنه لم يشر إلى القضايا التي تحكم الكنيسة الشرقية أو الكنيسة اليونانية الكاثوليكية.
وتابع شيفتشوك في بيان 'وهكذا... ينطبق هذا الإعلان فقط على الكنيسة اللاتينية وليس له قوة قانونية على أتباع الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية.'
وأضاف إن البركة لا يمكن فصلها عن تعاليم الكنيسة و'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حول الأسرة باعتبارها اتحاد حب مخلص وغير قابل للانفصال وخصب بين رجل وامرأة'.
وتمارس الكنيسة ذات الطقوس الشرقية عباداتها وفقًا لطقوس مشابهة للعقيدة الأرثوذكسية، ولكنها في شركة مع روما بموجب اتفاقية القرن السادس عشر. وقد أجبر القمع الكنيسة على العمل سراً في العهد السوفييتي، وتضم الآن حوالي 4.5 مليون من أبناء الرعية، أو ما يقرب من 10٪ من سكان أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن المكتب العقائدي بالفاتيكان أن الكهنة الروم الكاثوليك يمكنهم تقديم البركات للأزواج المثليين طالما أنهم ليسوا جزءًا من طقوس الكنيسة العادية أو الطقوس الدينية.
وقالت إن مثل هذه البركات ستكون علامة على أن الله يرحب بالجميع ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين سر الزواج بين الجنسين.
تحرز حقوق المثليين بعض التقدم في أوكرانيا وغيرها من الدول السوفيتية السابقة خارج روسيا. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعاطفه مع دعم حقوق المثليين، على الرغم من استبعاد التغييرات الدستورية للسماح بزواج المثليين أثناء الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا البابا فرانسيس الكنيسة اللاتينية فولوديمير زيلينسكي الکنیسة الکاثولیکیة
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير