الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ترفض وثيقة الفاتيكان بشأن زواج المثليين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، اليوم السبت، إن الوثيقة التي أقرها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هذا الأسبوع والتي تسمح بمباركة للأزواج المثليين لا تنطبق على كنيسته وتعاليمها.
وأضاف رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفتشوك إن وثيقة الفاتيكان 'تفسر المعنى الرعوي للبركات في الكنيسة اللاتينية' لكنه لم يشر إلى القضايا التي تحكم الكنيسة الشرقية أو الكنيسة اليونانية الكاثوليكية.
وتابع شيفتشوك في بيان 'وهكذا... ينطبق هذا الإعلان فقط على الكنيسة اللاتينية وليس له قوة قانونية على أتباع الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية.'
وأضاف إن البركة لا يمكن فصلها عن تعاليم الكنيسة و'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حول الأسرة باعتبارها اتحاد حب مخلص وغير قابل للانفصال وخصب بين رجل وامرأة'.
وتمارس الكنيسة ذات الطقوس الشرقية عباداتها وفقًا لطقوس مشابهة للعقيدة الأرثوذكسية، ولكنها في شركة مع روما بموجب اتفاقية القرن السادس عشر. وقد أجبر القمع الكنيسة على العمل سراً في العهد السوفييتي، وتضم الآن حوالي 4.5 مليون من أبناء الرعية، أو ما يقرب من 10٪ من سكان أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن المكتب العقائدي بالفاتيكان أن الكهنة الروم الكاثوليك يمكنهم تقديم البركات للأزواج المثليين طالما أنهم ليسوا جزءًا من طقوس الكنيسة العادية أو الطقوس الدينية.
وقالت إن مثل هذه البركات ستكون علامة على أن الله يرحب بالجميع ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين سر الزواج بين الجنسين.
تحرز حقوق المثليين بعض التقدم في أوكرانيا وغيرها من الدول السوفيتية السابقة خارج روسيا. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعاطفه مع دعم حقوق المثليين، على الرغم من استبعاد التغييرات الدستورية للسماح بزواج المثليين أثناء الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا البابا فرانسيس الكنيسة اللاتينية فولوديمير زيلينسكي الکنیسة الکاثولیکیة
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»