سخط الشعوب تجاه جرائم أمريكا لا يكفي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
زيد أحمد الغرس
في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي- حفظه الله- بمناسبة مرور
خمسة وسبعون يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة
ركز على الدور الأمريكي في العدوان على غزة وهو الدور الأساسي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والتي نشاهد فضاعتها وبشاعتها على شاشات التلفاز، فالأسلحة أمريكية والغطاء أمريكي وهي من قدمت الدعم الكامل لكيان العدو الإسرائيلي بل وتسعى دائما إلى اتخاذ قرار الفيتو بمنع وقف العدوان على غزة وكان آخرها ليلة أمس.
وأمام كل تلك الجرائم الفظيعة تخرج لتتحدث عن ضرورة حماية المدنيين!! وهو أسلوب المكر واللؤم التي تتخذه أمريكا ليس على مستوى غزة بل في كل أنحاء العالم فجرائمها في اليمن لتسع سنوات بنفس الأجرام والحقد ثم تعلن أنها تدافع عن حماية المدنيين!!
وهكذا سياستها دائما في العراق وأفغانستان وفيتنام وكل بلد عانى من هذا الكيان المجرم ويلات الحروب والاحتلال…
إن رفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل التي تتشدق بها أمريكا وتقدم نفسها على أنها راعية حقوق الإنسان في العالم كشفت زيفها كل الجرائم في غزة واليمن والعالم وأظهرت الوجه القبيح الحقيقي لأمريكا وإسرائيل
ومع كل الجرائم المأساوية والمكر الأمريكي الذي نشاهده في تصريحاتهم أو في تحركاتهم في مجلس الأمن يفترض بالمخدوعين بشعارات أمريكا أن يكونوا قد فهموا حقيقتها واستفاقوا من خداعها واتضحت لهم الحقائق الكثيرة التي تكشف لكل إنسان الحق بكل وضوح.
كما يفترض على أبناء الأمة الإسلامية بالتحديد أن يكونوا على مستوى عال من الوعي بمكر وخبث وحقد أمريكا وإسرائيل على المسلمين لأنهم أكثر من عانوا من جرائمهم
ومع الوعي لا بد أن يتشكل سخط في أوساط المسلمين ضد أمريكا وإسرائيل وأن يترجم هذا السخط إلى مواقف عملية كالمقاطعة الاقتصادية وذم وتوبيخ كل من يطبع معهم أو يدافع عنهم لأنه يرتكب جريمة بحق الأمة مع أعدائها.
إن المواقف العملية هي التي ستشكل وعيا في أوساط الأمة وهي ما تخافه أمريكا لان الجمود أو السكوت لا ينفع ولن يدفع المؤامرات عن الأمة والمسلمين،
ولنا اليوم شاهد واضح في الشعب اليمني الذي ترجم عداءه ضد أمريكا وإسرائيل إلى مواقف عملية برفع شعار البراءة (الصرخة) والمقاطعة ونشر الثقافة القرآنية التي تكشف وتفضح حقيقة اليهود ومؤامراتهم، ونتيجة لذلك كانت مواقف اليمن مع غزة قوية وخطواته العسكرية مؤلمة لكيان العدو الصهيوني لأن هذا الشعب يستند إلى ثقافة القران والثقة بالله والعمل الجاد لمواجهة الأعداء بما في ذلك الإعداد .
وهو الشعب الذي صمد في وجه تحالف عالمي لأكثر من تسع سنوات وخرج منتصر، ومن بين الركام والحرب والحصار خرج أقوى ليسطر مواقف بطولية مع أبناء غزة.
إن هذا كله لم يكن بشعارات فقط بل كان نتيجة تحرك عملي وتحضير وإعداد وتوعية وعمل كبير في الميدان وهذا هو ما سيخرج الأمة من واقع الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العزة ومن الارتهان إلى الاستقلال ومن العبودية للأعداء إلى الحرية والكرامة
فمشروع اليمن نموذج يستحق من أبناء الأمة الإسلامية قراءته والاطلاع عليه والاستفادة منه وهي دعوة صادقة إلى كل أبناء الأمة للتعرف على مشروع المسيرة القرآنية بعيدا عن الأحكام والتصنيفات المسبقة التي جاءت نتيجة الحملات الإعلامية من الأعداء والمطبعين لتشويه اليمنيين ومشروعهم القرآني الحضاري لان الأعداء سعوا لتشويهه منذ البداية حتى لا يصل إلى الناس ولكنه اليوم وصل بمواقفه القوية مع غزة ولذلك يستحق العودة اليه ومعرفته من اهله وليس من اعداءه…
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أمریکا وإسرائیل
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.