التوسع فى التبادل التجارى يقلل الضغوط على العملة الصعبة ويدعم النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
4 أهداف تحققها إدارة المراجعة للمؤسسات المالية
الأبراج الشاهقة لا تبنى فى دقائق أو ساعات، وكل ناجح سطور قصته مكونة من صفحات وخطوات.... تعلم حتى تصل إلى مستوى يليق بك، وأخطأ حتى تتقن ما تريد أن تتعلمه، لا تستمد تقديرك لذاتك من آخر، ولكن كن مستقلا بشخصيتك، ابحث فى طيات العثرات عن الفرصة، فلديك القدرة على أن تحولها إلى فرصة عظيمة.
..وكذلك محدثتى حرصت على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة، ونجحت فى أن تخطو كل يوم خطوات تقربها من هدفها.
لا تشتكى وتأمل فى معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده، واصنع معجزتك بنفسك، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وعلى هذا الأساس كانت مسيرتها، حددت مشوارها بالأهداف المحفزة، والاستقرار على القمة.
الدكتورة ميرفت حسين السيد رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا إنفستمنتس....تبذل قصارى جهدها، تجاربها واقعية وخبراتها مكتسبه، تصنع ما هو أفضل وبطريقتها الخاصة، ترسم لنفسها مسيرة متميز، تتجنب عن كل ما يسبب إحباطات أو يقلل من طموحها.
لمسة من الرقى يكشفها تصميم السور الخرسانى، الحديدى المغطى بالأشجار المثمرة، أرض عشبية، تتسم بالأحواض التى يتخللها مجرى مائى صغير، على حافتيه مجموعة من أشجار الزينة، والنباتات العطرية....تصميم أنيق ومتقن التفاصيل عند الواجهة بعض الصخور والبلاطات الملونة، مع بعض الورود، والياسمين...عند المدخل الرئيسى بدأ التصميم الهندسى السائد على المكان، لوحة تمتلك ركنًا كبيرًا من الحائط، صممت عبارة عن «بحيرة البجع»، تضفى جمالًا لارتباطها برقصة الباليه الاستعراضية...ألوان هادئة تخلق طاقة إيجابية، لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة، تجمع بين ألوان الأثاث، والحوائط.
مجموعة من الانتيكات والفازات المصممة بالزخارف المبهرة، إضاءة قوية تمنح تفاؤلًا، على بعد امتار، تبدو غرفة بسيطة اتسم تصميمها بالبساطة، وتحتل الكتب العلمية، وملفات العمل الجانب الأكبر من المكتبة...سطح المكتب بدأ أكثر تنظيمًا، بما يحتويه من كتب، ومجلدات، وقصاصات ورقية، أجندة ذكريات سطرت بصفحاتها، ووثقت فى سطورها كل محطات رحلتها بدأتها بكلمات ثناء لكل من ساهم فى صناعة شخصيتها وأولهم والدتها بقولها «يكفك أن يكون لك سند مثل أمي».
الثقة بالنفس والتصالح معها، أهم سماتها، واقعية، وموضوعية، تمتلك من الرؤية ما يعزز ثقتها، دقيقة فى تحليلها، لغة الأرقام سر قوة رؤيتها الهادفة، تعمل بتخطيط، وأهداف، تسعى دائما وراء ضالتها، تحليلها للمشهد الاقتصادى يحمل نظرة مختلفة، ومتفائلة رغم التحديات التى يواجها الاقتصاد الوطنى على المستوى العالمى والمحلى، حيث أن الاقتصاد سوف يشهد مرحلة جديدة، بعد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابى للرئاسة، قد تشهد عملية استكمال للمشروعات القومية العملاقة التى بدأتها الدولة، وخطط الإصلاح الاقتصادى، من خلال العمل على الاستكمال لهذه الإصلاحات عبر الاتفاقيات، والرؤية لمسار الاقتصاد، بالإضافة إلى المتوقع من خلال تحريك سعر الصرف، مع استقرار الأوضاع بالمنطقة، وكلها عوامل تسهم فى عودة النشاط الاقتصادى بقوة، مع سرعة الإصلاحات الداخلية، بما يسهم فى إعادة الصناعة، والاهتمام بالإنتاج، خاصة بعد الاعتماد على التصنيع والإنتاج المحلى، والتوسع فى تصديرهما، فى ظل الاتجاه إلى حملات المقاطعة، مع التركيز على ضرورة العمل على تنوع الدخل، والإيرادات، خاصة القائمة على قطاع السياحة، وهنا لابد من الاهتمام بالصناعات المتنوعة.
إذن هذه التحديات من شانها بقاء المعاناة الناجمة عن معدلات التضخم.
- بثقة وهدوء معتاد ترد قائلة إن «معدلات التضخم مستمرة إلى أن يتخذ بعض الإجراءات الخاصة بالتعويم، وهو من شأنه تراجع أسعار السلع والخدمات، مع التوسع فى التصدير والتبادل التجارى لدول المنطقة».
نجحت فى أن ترسم لنفسها طريقًا مختلفًا، ولتكون نسخة واحدة، لذلك تجدها أكثر حرصا على تقديم التحليل والمعلومة كاملة، ويتبين ذلك فى حديثها، عن أسعار الفائدة، والاضطرار إلى رفعها، فى محاولة لمواجهة غول التضخم، ومحاولة عودة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك له سلبيات على النشاط الاقتصادى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، نتيجة لزيادة هذه الفائدة، لذلك على الدولة استخدام أدواتها المالية المتنوعة فى هذا الشأن، لإدارة ملف أسعار الفائدة.
«يجب أن تبذل الجهد، كن مثل العظماء ولا تتوقف عمى تفتش عنه» هكذا كانت مسيرتها، لذا تجدها تتحدث عن الاقتراض الخارجى، بقلق، لكن الدولة تكون مضطرة لذلك، لتمويل الفجوة، والعجز بحسب قولها، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وهو ما زاد من اعباء الاقتراض، فى الوقت الذى واجه الاقتصاد متغيرات، وتحديات خارجية، وداخلية، واتجاه الدولة إلى التعامل مع هذه المشروعات القومية طويلة الأجل باقتراض قصيرة الأجل، ورغم محاولة الدولة فى توفير بدائل للاقتراض منها بيع الاصول، إلا أن عدم استقرار أسعار الصرف تسبب فى احجام قبول المستثمرين الأجانب بالشراء، خاصة فى ظل سعرين للدولار.
بالطموح تستطيع أن تصل إلى اقصى درجات التفوق والنجاح، ونفس المشهد عندما تتحدث عن السياسة المالية... تقول إن «السياسة المالية يحتاج كل ملف تتضمنه هذه السياسة تفاصيل، خاصة أن منظومة الضرائب هى المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة، خاصة أن نسبتها وتعددها تدفع المستثمرين إلى الهروب، والتخارج، بحثا عن فرص باقتصاديات دول أخرى، لذلك لا بد للدولة التركيز على خفض الضرائب، حتى يتمكن المستثمرين التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الخارجى أو الداخلى، مع استقرار التشريعات الضريبية، من أجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتحديد خطط واستراتيجية تتعلق بالمدى الزمنى لاسترداد رأس المال، وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات، بالشفافية والافصاح عن كل ما تتخذه الحكومة، بالإضافة أيضاً إلى تقديم الحوافز، والدعم المستمر للاقتصاد غير الرسمى، من أجل ضمه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، فى ظل اتجاه الدولة إلى الشمول المالى، للوصول إلى النسبة الأكبر لأصحاب هذا الاقتصاد، وهو ما يتطلب تقديم مزيدًا من المحفزات، الضريبية، والدعم التسويقى، والترويجى لهم.
إذن كيف تقيم معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر...وما المطلوب لزيادة معدلاته ووصوله إلى أرقام تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطني؟
- مرت لحظات صمت، بدأت أكثر تركيزا قبل أن تجيبنى قائلة إن «السوق المحلى يحظى بميزة تنافسية عالية، سواء فى الموقع، أو العنصر البشرى، على مستوى العمل، أو الاستهلاك، وهى عناصر تفتقر لها دول المنطقة، خاصة أن السوق المحلى يحظى بالنمو السريع، وعلى الدولة فى هذا الاتجاه أن تقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية، والمحفزات الخاصة بتخفيف الاعباء الضريبية، ومنح الأراضى بتكلفة أقل، مع عودة وزارة الاستثمار، والاهتمام بالمستثمرين المحليين، بتسهيلات، ودعمهم للعمل على تنمية هذه الاستثمارات، والتوسع فيها».
تسير دائمًا إلى الأمام وهو سر نجاحها، تجدها أكثر إصرارا على تحقيق الهدف، لذلك تعزز دعمها للقطاعات القادرة على تحقيق النمو والتنمية للاقتصاد الوطنى، خاصة الصناعات التى من شأنها تعوض عمليات الاستيراد، بما يعمل على توفير العملة الصعبة، بل تصدير الفائض من السوق المحلى، إلى السوق الأفريقى الذى يعد «كنز» للصادرات المصرية، فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.
تجاربها ومحطات مشوارها الطويل فى مجال عملها، أصقل من خبراتها، يتبين ذلك حينما تتحدث عن القطاع الخاص والمعوقات التى يواجها، ويعانيها، حيث لا يزال فى حاجة لمزيد من الانطلاق، والإدارة، من خلال تذليل العقبات، وتوفير كافة الاحتياجات التى تسهم فى نموه، بما يساعد على توفير فرص عمل، للشباب، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية.
بعد سنوات من الشد والجذب اتجهت الحكومة إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج من حصصها لمصلحة القطاع الخاص والمستثمر الاستراتيجى، وهو ما ساهم فى انقسام المراقبين والخبراء حول هذا الاتجاه، إلا أن محدثتى لها رؤية خاصة فى هذا الشأن تتمثل فى أن حاجة الحكومة إلى عمله صعبة، دفعها إلى أن تقوم بالتخارج لمصلحة مستثمر استراتيجى ما بين أجنبى، ومحلى، نظرا للحاجة الشديدة للدولار، مع تخصيص جزء من هذه الحصص للقاعدة العريضة من المستثمرين المحليين، لكن هذا يتطلب استقرار لسعر الصرف، حتى يتمكن المستثمرين من ضخ أموالهم فى السوق.
فى ظل أهمية إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات...كيف تحقق الافادة للشركة؟
- تفاؤل يسود ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة «إن المراجعة الداخلية جزء رئيسى للمؤسسة، وتقوم بتقديم 4 أهداف للمؤسسات، إذ تعد شريكًا استراتيجيًا مع إدارة المؤسسة، بما يحقق شفافية بين الإدارة، وإدارة المراجعة، والتعامل معها كونها مكمل للإدارة، وزيادة الشفافية مع الإدارة التنفيذية، كونها جزء من نظم الدفاع داخل الشركة، باعتبارها مستشارًا للأعمال، وليس ضد الشركة، وأيضاً تعمل على دعم نتائج الأعمال، وتحسين الأداء».
بمنطق كل شيء يستحق الحصول عليه يستحق العمل من أجله، كانت مسيرتها، تتطور بسهولة وبهدوء، وهو سر تميزها، لكن يظل شغلها الشاغل العمل على دعم الشركة ومجلس الإدارة من خلال عملها...فهل تستطيع تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة النقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
الأسرع في جلب العملة الصعبة.. مدبولي: وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة
قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترحا الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على عدد من تساؤلات المستثمرين، خلال اللقاء معهم مساء الأربعاء، واستمع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحةوتعقيبا على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء، اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليا ألا وهو قطاع السياحة، نظرا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضا مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف.
وأكد أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
أسعار الفائدة ورؤية الحكومةوانتقل مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلا "يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع وفي الظروف الصعبة جدا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
تذليل أي تحدياتوفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحضور من المستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع، كما سيتم اتخاذ كل قرار ممكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أي تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا إنها تولي اهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.