4 أهداف تحققها إدارة المراجعة للمؤسسات المالية

 

 

الأبراج الشاهقة لا تبنى فى دقائق أو ساعات، وكل ناجح سطور قصته مكونة من صفحات وخطوات.... تعلم حتى تصل إلى مستوى يليق بك، وأخطأ حتى تتقن ما تريد أن تتعلمه، لا تستمد تقديرك لذاتك من آخر، ولكن كن مستقلا بشخصيتك، ابحث فى طيات العثرات عن الفرصة، فلديك القدرة على أن تحولها إلى فرصة عظيمة.

..وكذلك محدثتى حرصت على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة، ونجحت فى أن تخطو كل يوم خطوات تقربها من هدفها.

لا تشتكى وتأمل فى معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده، واصنع معجزتك بنفسك، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وعلى هذا الأساس كانت مسيرتها، حددت مشوارها بالأهداف المحفزة، والاستقرار على القمة.

الدكتورة ميرفت حسين السيد رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا إنفستمنتس....تبذل قصارى جهدها، تجاربها واقعية وخبراتها مكتسبه، تصنع ما هو أفضل وبطريقتها الخاصة، ترسم لنفسها مسيرة متميز، تتجنب عن كل ما يسبب إحباطات أو يقلل من طموحها.

لمسة من الرقى يكشفها تصميم السور الخرسانى، الحديدى المغطى بالأشجار المثمرة، أرض عشبية، تتسم بالأحواض التى يتخللها مجرى مائى صغير، على حافتيه مجموعة من أشجار الزينة، والنباتات العطرية....تصميم أنيق ومتقن التفاصيل عند الواجهة بعض الصخور والبلاطات الملونة، مع بعض الورود، والياسمين...عند المدخل الرئيسى بدأ التصميم الهندسى السائد على المكان، لوحة تمتلك ركنًا كبيرًا من الحائط، صممت عبارة عن «بحيرة البجع»، تضفى جمالًا لارتباطها برقصة الباليه الاستعراضية...ألوان هادئة تخلق طاقة إيجابية، لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة، تجمع بين ألوان الأثاث، والحوائط.

مجموعة من الانتيكات والفازات المصممة بالزخارف المبهرة، إضاءة قوية تمنح تفاؤلًا، على بعد امتار، تبدو غرفة بسيطة اتسم تصميمها بالبساطة، وتحتل الكتب العلمية، وملفات العمل الجانب الأكبر من المكتبة...سطح المكتب بدأ أكثر تنظيمًا، بما يحتويه من كتب، ومجلدات، وقصاصات ورقية، أجندة ذكريات سطرت بصفحاتها، ووثقت فى سطورها كل محطات رحلتها بدأتها بكلمات ثناء لكل من ساهم فى صناعة شخصيتها وأولهم والدتها بقولها «يكفك أن يكون لك سند مثل أمي».

الثقة بالنفس والتصالح معها، أهم سماتها، واقعية، وموضوعية، تمتلك من الرؤية ما يعزز ثقتها، دقيقة فى تحليلها، لغة الأرقام سر قوة رؤيتها الهادفة، تعمل بتخطيط، وأهداف، تسعى دائما وراء ضالتها، تحليلها للمشهد الاقتصادى يحمل نظرة مختلفة، ومتفائلة رغم التحديات التى يواجها الاقتصاد الوطنى على المستوى العالمى والمحلى، حيث أن الاقتصاد سوف يشهد مرحلة جديدة، بعد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابى للرئاسة، قد تشهد عملية استكمال للمشروعات القومية العملاقة التى بدأتها الدولة، وخطط الإصلاح الاقتصادى، من خلال العمل على الاستكمال لهذه الإصلاحات عبر الاتفاقيات، والرؤية لمسار الاقتصاد، بالإضافة إلى المتوقع من خلال تحريك سعر الصرف، مع استقرار الأوضاع بالمنطقة، وكلها عوامل تسهم فى عودة النشاط الاقتصادى بقوة، مع سرعة الإصلاحات الداخلية، بما يسهم فى إعادة الصناعة، والاهتمام بالإنتاج، خاصة بعد الاعتماد على التصنيع والإنتاج المحلى، والتوسع فى تصديرهما، فى ظل الاتجاه إلى حملات المقاطعة، مع التركيز على ضرورة العمل على تنوع الدخل، والإيرادات، خاصة القائمة على قطاع السياحة، وهنا لابد من الاهتمام بالصناعات المتنوعة.

 إذن هذه التحديات من شانها بقاء المعاناة الناجمة عن معدلات التضخم.

- بثقة وهدوء معتاد ترد قائلة إن «معدلات التضخم مستمرة إلى أن يتخذ بعض الإجراءات الخاصة بالتعويم، وهو من شأنه تراجع أسعار السلع والخدمات، مع التوسع فى التصدير والتبادل التجارى لدول المنطقة».

نجحت فى أن ترسم لنفسها طريقًا مختلفًا، ولتكون نسخة واحدة، لذلك تجدها أكثر حرصا على تقديم التحليل والمعلومة كاملة، ويتبين ذلك فى حديثها، عن أسعار الفائدة، والاضطرار إلى رفعها، فى محاولة لمواجهة غول التضخم، ومحاولة عودة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك له سلبيات على النشاط الاقتصادى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، نتيجة لزيادة هذه الفائدة، لذلك على الدولة استخدام أدواتها المالية المتنوعة فى هذا الشأن، لإدارة ملف أسعار الفائدة.

«يجب أن تبذل الجهد، كن مثل العظماء ولا تتوقف عمى تفتش عنه» هكذا كانت مسيرتها، لذا تجدها تتحدث عن الاقتراض الخارجى، بقلق، لكن الدولة تكون مضطرة لذلك، لتمويل الفجوة، والعجز بحسب قولها، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وهو ما زاد من اعباء الاقتراض، فى الوقت الذى واجه الاقتصاد متغيرات، وتحديات خارجية، وداخلية، واتجاه الدولة إلى التعامل مع هذه المشروعات القومية طويلة الأجل باقتراض قصيرة الأجل، ورغم محاولة الدولة فى توفير بدائل للاقتراض منها بيع الاصول، إلا أن عدم استقرار أسعار الصرف تسبب فى احجام قبول المستثمرين الأجانب بالشراء، خاصة فى ظل سعرين للدولار.

بالطموح تستطيع أن تصل إلى اقصى درجات التفوق والنجاح، ونفس المشهد عندما تتحدث عن السياسة المالية... تقول إن «السياسة المالية يحتاج كل ملف تتضمنه هذه السياسة تفاصيل، خاصة أن منظومة الضرائب هى المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة، خاصة أن نسبتها وتعددها تدفع المستثمرين إلى الهروب، والتخارج، بحثا عن فرص باقتصاديات دول أخرى، لذلك لا بد للدولة التركيز على خفض الضرائب، حتى يتمكن المستثمرين التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الخارجى أو الداخلى، مع استقرار التشريعات الضريبية، من أجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتحديد خطط واستراتيجية تتعلق بالمدى الزمنى لاسترداد رأس المال، وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات، بالشفافية والافصاح عن كل ما تتخذه الحكومة، بالإضافة أيضاً إلى تقديم الحوافز، والدعم المستمر للاقتصاد غير الرسمى، من أجل ضمه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، فى ظل اتجاه الدولة إلى الشمول المالى، للوصول إلى النسبة الأكبر لأصحاب هذا الاقتصاد، وهو ما يتطلب تقديم مزيدًا من المحفزات، الضريبية، والدعم التسويقى، والترويجى لهم.

 إذن كيف تقيم معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر...وما المطلوب لزيادة معدلاته ووصوله إلى أرقام تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطني؟

- مرت لحظات صمت، بدأت أكثر تركيزا قبل أن تجيبنى قائلة إن «السوق المحلى يحظى بميزة تنافسية عالية، سواء فى الموقع، أو العنصر البشرى، على مستوى العمل، أو الاستهلاك، وهى عناصر تفتقر لها دول المنطقة، خاصة أن السوق المحلى يحظى بالنمو السريع، وعلى الدولة فى هذا الاتجاه أن تقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية، والمحفزات الخاصة بتخفيف الاعباء الضريبية، ومنح الأراضى بتكلفة أقل، مع عودة وزارة الاستثمار، والاهتمام بالمستثمرين المحليين، بتسهيلات، ودعمهم للعمل على تنمية هذه الاستثمارات، والتوسع فيها».

تسير دائمًا إلى الأمام وهو سر نجاحها، تجدها أكثر إصرارا على تحقيق الهدف، لذلك تعزز دعمها للقطاعات القادرة على تحقيق النمو والتنمية للاقتصاد الوطنى، خاصة الصناعات التى من شأنها تعوض عمليات الاستيراد، بما يعمل على توفير العملة الصعبة، بل تصدير الفائض من السوق المحلى، إلى السوق الأفريقى الذى يعد «كنز» للصادرات المصرية، فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.

تجاربها ومحطات مشوارها الطويل فى مجال عملها، أصقل من خبراتها، يتبين ذلك حينما تتحدث عن القطاع الخاص والمعوقات التى يواجها، ويعانيها، حيث لا يزال فى حاجة لمزيد من الانطلاق، والإدارة، من خلال تذليل العقبات، وتوفير كافة الاحتياجات التى تسهم فى نموه، بما يساعد على توفير فرص عمل، للشباب، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية.

بعد سنوات من الشد والجذب اتجهت الحكومة إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج من حصصها لمصلحة القطاع الخاص والمستثمر الاستراتيجى، وهو ما ساهم فى انقسام المراقبين والخبراء حول هذا الاتجاه، إلا أن محدثتى لها رؤية خاصة فى هذا الشأن تتمثل فى أن حاجة الحكومة إلى عمله صعبة، دفعها إلى أن تقوم بالتخارج لمصلحة مستثمر استراتيجى ما بين أجنبى، ومحلى، نظرا للحاجة الشديدة للدولار، مع تخصيص جزء من هذه الحصص للقاعدة العريضة من المستثمرين المحليين، لكن هذا يتطلب استقرار لسعر الصرف، حتى يتمكن المستثمرين من ضخ أموالهم فى السوق.

 فى ظل أهمية إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات...كيف تحقق الافادة للشركة؟

- تفاؤل يسود ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة «إن المراجعة الداخلية جزء رئيسى للمؤسسة، وتقوم بتقديم 4 أهداف للمؤسسات، إذ تعد شريكًا استراتيجيًا مع إدارة المؤسسة، بما يحقق شفافية بين الإدارة، وإدارة المراجعة، والتعامل معها كونها مكمل للإدارة، وزيادة الشفافية مع الإدارة التنفيذية، كونها جزء من نظم الدفاع داخل الشركة، باعتبارها مستشارًا للأعمال، وليس ضد الشركة، وأيضاً تعمل على دعم نتائج الأعمال، وتحسين الأداء».

بمنطق كل شيء يستحق الحصول عليه يستحق العمل من أجله، كانت مسيرتها، تتطور بسهولة وبهدوء، وهو سر تميزها، لكن يظل شغلها الشاغل العمل على دعم الشركة ومجلس الإدارة من خلال عملها...فهل تستطيع تحقيق ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العملة الصعبة النقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن  النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.

مقالات مشابهة

  • تخفيض رسم النقد الأجنبي لم يؤثر على سعر الصرف بسبب الطلب المؤجل
  • غوقة: السلطة لا تقرّب إلا من تراه يهلل لها ويدعم سياستها
  • الكشف عن عمليات تهريب للعملة الصعبة عبر مطارات ومنافذ حكومة المرتزقة
  • التضامن: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
  • الصين تسجل مستويات قياسية في تدفقات النقد الأجنبي
  • "زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
  • وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي
  • الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي