الرقابة المالية تحدد بنود اعتبار حساب العميل راكدًا بالبورصة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
يهدف القرار لتحقيق مزيد من الحماية لحسابات المتعاملين وكذلك العمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال والتيسير على المستثمرين والمتعاملين مع شركات الأوراق المالية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
حدد القرار ٣ شروط لاعتبار حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أو امين الحفظ بعد مرور ١٢ شهرًا كاملة على عدم إيداع أو سحب مبالغ مالية بحساب العميل أو عدم التعامل بيعا وشراء على الأوراق المالية أو الأدوات المالية الحكومية، كما يعد الحساب راكدا على مستوى السوق ككل بعد مرور ٢٤ شهرًا كاملة على آخر تعامل بيعًا أو شراء وذلك من واقع بيانات البورصة.
كما نص القرار على أن يتم تنشيط الحساب السابق إيقافه بناء على طلب من العميل أو وكيله يقدم إلى البورصة المصرية وتكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنشيط تلك الحسابات وذلك تجنبا لأى تضارب محتمل فى تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزى العاملة فى السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية بالبورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات