عقوبة تنتظر المتهم بقتـل زوجته بالخصوص
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، و ماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، لسائق، لإتهامة بقتل زوجته دون سبق إصرار أو ترصد طعناً بسلاح أبيض، لقيامها بعلاقة غير شرعية مع نجل شقيق زوجها.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4772 لسنة 2023 جنايات الخصوص المقيدة برقم ٤٥٩ كلي جنوب بنها، بقيام المدعو "أحمد السيد شحاتة شحاتة" 52 سنة سائق بجامعة الأزهر و مقيم عزبة الأمير بالخصوص، قتل عمداً المجني عليها صباح محمد أبو هاشم محمد عطا من غير سبق إصرار و لا ترصد بأن انهال عليها لأنه في يوم 2022/4/28 طعناً بواسطة سلاح أبيض محل الإتهام التالي كانت بيده قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، و أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبرا الخيمة امر الإحالة الخصوص المشدد 5 سنوات زوجته
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة