أرض الميلاد.. الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صار صوت الرصاص ودانات المدافع وأزيز الطائرات التى تدك غزة أعلى من أجراس الكنائس وترانيم الشمامسة، ومع إشعال المحتل نيرانه وإحراق الأراضى المحتلة، اختفت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، واختفت شجرة الميلاد من كنيسة المهد فى مدينة بيت لحم، بعد أن قررت كنائس التقويم الغربى، التى تحتفل بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر من كل عام، أن تحيى ذكرى قدوم المسيح إلى الدنيا من رحم أمه العذراء مريم، بأداء الصلوات والقداسات دون احتفال أو حشود كما اعتادت أرض الميلاد، لتكون صرخة فى وجه الضمير العالمى عله يلتفت ويوقف الحرب والإبادة الجماعية التى يشهدها أهل غزة.
وقال جورج كارلوس، قائد مجموعة كشافة تراسنطة بيت لحم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن ساحة كنيسة المهد مغلقة أمام الجميع، لأنه لا يوجد سائحون فى المنطقة ولا حتى سياحة داخلية، وإن المعابر مغلقة والحواجز مغلقة، وبيت لحم أصبحت دائرة مغلقة من قبل قوات الاحتلال التى تحاصرها، ولا توجد احتفالات بأعياد الميلاد المجيدة، لتقتصر هذا العام على الاحتفالات الدينية الرسمية والصلوات، مع اختفاء مظاهر الاحتفالات من وضع شجرة الميلاد فى ساحة المهد والتى كانت توضع فى مثل هذا الوقت، وكذلك غياب الحجاج الذين كانوا يحتشدون فى الساحة، ولكن اليوم كل هذا غير موجود بسبب ما يحدث فى فلسطين من إبادة جماعية وقتل للأطفال.
بابا الفاتيكان يرسل مبعوثه الشخصى لمشاركة مسيحيى فلسطين إحياء العيدكما أكد الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأراضى المقدسة ومدير مكتب العلاقات والبروتوكول، أن عيد الميلاد لهذا العام سيقتصر على المراسم الدينية وبعض المحطات البروتوكولية، وأنه سيتم بذل أقصى جهد لأن يكون عيد هذا العام بمثابة صرخة فى وجه الضمير العالمى، حيث تتوجه أنظار العالم أجمع إلى بيت لحم مهد السيد المسيح، موضحاً أن الظروف الخاصة التى يمر بها الشعب الفلسطينى دفعت البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى إرسال كاردينال كمبعوث شخصى له لمشاركة مسيحيى فلسطين هذا العيد، تعبيراً عن وقوفه الدائم مع الحق وتضامنه مع آلام هذا الشعب العظيم.
«فلتس»: «العيد» هذا العام سيقتصر على المحطات البروتوكوليةوأعلن فلتس أن موكب الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا سيتحرك من القدس يوم الأحد، الرابع والعشرين من ديسمبر، إلى توأمها بيت لحم متوقفاً عند كنيسة مار إلياس، التى تعتبر الحدود التاريخية لمدينة بيت جالا، وبعد ذلك التوقف عند قبة راحيل، وهى الحدود التاريخية لمدينة بيت لحم وصولاً إلى دوار العمل الكاثوليكى، حيث يكون فى استقباله مؤسسات المدينة وفعالياتها وجميع المسيحيين، لينطلق الجميع برفقة بعض المجموعات الكشفية التى ستحضر فى زيها الرسمى بدون أدوات العزف وممثلين عن مجموعات أخرى، رافعين العلم الفلسطينى وبعض اللافتات التى تحمل رسائل إلى العالم أجمع، فى مسيرة على الأقدام نحو ساحة المهد.
كما أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس فى القدس عن إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية المخططة لعيد الميلاد المجيد لهذا العام، وقرروا اقتصار الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسية والدينية، فى ظل العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضى.
وأصدر المطران يوسف متّى، رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، بياناً أعلن فيه إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد «الكريسماس» فى كل الكنائس التابعة له فى مناطق الجليل، تضامناً مع أهل غزة وما يحدث من إبادة جماعية فى القطاع والضفة الغربية.
وحسب البيان، فإن الاحتفالات الدينية داخل الكنائس ستقتصر على القداديس وصلوات الغروب والفعاليات الروحية والرعوية الدينية وأمسيات الترانيم الدينية.
كما طلب المطران متى من الرعية الامتناع عن المسيرات العامة للاحتفال بعيد الميلاد وأسواق وأكشاك الميلاد وأى فعاليات اجتماعية صاخبة على نطاق الكنيسة من مسارح وموسيقى صاخبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميلاد المسيح بعید المیلاد هذا العام بیت لحم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بفسخ إيجار كل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات
يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.
وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.
وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي لم يتطرق إلى موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم.
تشريع جديد للشقق المغلقةودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البرلمان إلى أن يتناول أزمة الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم ، لأنها تمثل ظلم على المالك وليس بها أي عدالة، مطالبا المشرع بأن يصدر تشريع جديد يعرض فيه موقف الإيجار القديم من الشقق المغلقة وليس تعديل القيمة الإيجارية، بحيث لا يكون مقيدا بحكم المحكمة الدستورية العليا وأن يتوسع في كثير من الجوانب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، ويحقق التوزان بين الطرفين ، ويرفع العدوان على حقوق المالك.
وكشف رمزي عن أنه لو لم تتقدم الحكومة أو مجلس النواب بمشروع قانون بشان موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم ، فإنني سأتقدم بمشروع قانون بشأن ذلك.
وقال أن مشروع القانون الذي سيتقدم به ينص على أنه يتم فسخ العلاقة الإيجارية لكل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات بدون استغلال ، مشيرا إلى أنه إذا تم الاستغناء عن الشقة المغلقة لأكثر من 5 سنوات ، فمن حق المالك أن ينهي العلاقة الإيجارية ، وهذا لن يضر أى مستأجر.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان