أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تقديرها لموقف الوفد الروسي لدى مجلس الأمن الدولي، ومحاولاته لوضع حد لـ "العدوان الفاشي" على قطاع غزة.

الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" لإفشال تعديل روسي على مشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة

وقالت "حماس" في بيان: "نثمن في حركة (حماس) مواقف الدول العربية التي طرحت مشروع القرار، وسعت لتحسين صياغته، كما نثمّن الموقف المسؤول للوفد الروسي الذي حاول إدخال تعديلات على مشروع القرار تساهم في وضع حد لهذا العدوان الفاشي، لكن هذه المحاولة اصطدمت بالموقف الأمريكي".

وأضافت الحركة: "القرار الذي صدر أمس عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، قرار هزيل وخطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة"، مشددة على أن القرار "لم يتضمن دعوة لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها النازيون الجدد على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت "حماس" أن "الإدارة الأمريكية لا تزال تؤكد انغماسها ومشاركتها الكاملة في العدوان على شعبنا الفلسطيني، فقد عملت خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال المجازر وحرب الإبادة".

وشددت الحركة على أن "من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصا مناطق شمال قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة، وإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والطبية والوقود والغاز من كل المعابر، وتحذير الاحتلال من استهداف قوافل المساعدات وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والتعرض لها".

وعارضت الولايات المتحدة إدراج تعديل اقترحته روسيا، يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، في القرار الخاص بتسهيل توسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، إن "الولايات استحوذت على المناقشات والمفاوضات بشأن قرار الإمارات العربية المتحدة وراء الكواليس وأفرغت المشروع من جوهره، لاسيما الفقرة المتعلقة بالتخفيف من المعاناة وايصال المساعدات".

وأضاف: "جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من الوقف الفوري لإطلاق النار، فجرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والمجون"، مؤكدا أنه بهذه الصيغة "سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما"، وأضاف "من سيصوت عن القرار سيكون متواطئا ومسؤولا عن تدمير غزة".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن مجلس الأمن الدولی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.

كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • مصر تكشف عن عدد الشاحنات التي ستدخل غزة من رفح يوميا
  • «القاهرة الإخبارية»: حركة ملحوظة للفلسطينيين بخان يونس
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
  • «الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
  • هاريس: الولايات المتحدة تتوقع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالكامل
  • فيدان يهنئ حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.. سنواصل دعم فلسطين
  • الولايات المتحدة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي ستدخلها لغزة
  • الولايات المتحدة.. حذف برامج ضارة صينية عن بُعد من آلاف الأجهزة