مع تنامي العجز.. مصر تعزز المعروض النقدي وتغامر بتفاقم التضخم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
القاهرة -(رويترز) – تغامر مصر بالتسبب في تفاقم تضخمها القياسي ووضع مزيد من الضغط على الجنيه ما لم تبطئ وتيرة زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة. وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.
9 بالمئة خلال عام حتى نهاية مايو أيار 2023، بعدما زاد 23.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو حزيران 2022 و15.7 بالمئة في السنة المالية 2021/2020. وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري بعد تعرضه لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما تتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسبب عجز مستمر في العملة الأجنبية والديون المتزايدة التي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الاثني عشر شهر المقبلة. في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق بدرجة كبيرة مع سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق بينما تحاول الاستمرار في تقديم بعض الدعم في ظل تدني مستويات المعيشة. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023 التي بدأت في أول يوليو تموز، ارتفاعا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022 و486.5 مليار في 2022/2021. كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2023/2022. ويقول المحللون إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة ضعف العملة. وقال باترك كوران من تيليمر “في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر”. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على طلبات للتعليق.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
20.4 مليار درهم قيمة 551 صفقة كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024
شهدت أسواق الأسهم المحلية، تنفيذ 551 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 20.4 مليار درهم على عدد 5.6 مليار سهم منذ بداية العام الجاري.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 87.7% من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 12.3% من إجمالي الصفقات.
وتوزعت الصفقات بواقع 337 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 4.3 مليار سهم بقيمة 17.86 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم “العالمية القابضة” من خلال صفقة واحدة بقيمة 4.38 مليار درهم، يليه “أدنوك للحفر” بقيمة 3.43 مليار سهم من خلال 196 صفقة، ثم “مدن القابضة” بقيمة 2.44 مليار سهم عبر 6 صفقات.
كما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 214 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.33 مليار سهم بقيمة 2.51 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم “دريك آند سكل إنترناشيونال” بقيمة 512.7 مليون درهم من خلال 110 صفقات، والعربية الإسلامية للتأمين “سلامة” بقيمة 131.4 مليون درهم من خلال صفقة واحدة، و”بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية بنحو 117.6 مليون درهم من خلال صفقة واحدة.
والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضا في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا