«فيتو» السماسرة ضد رفع أسعار اشتراكات الربط.. ومقترح بالاستفادة من شركة النيل للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حالة من الاستياء والغليان تسود شركات السمسرة ضد الإجراءات التى اتخذتها شركات الخدمات التكنولوجية، وربط المعلومات حول رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، والسنوية مقابل تقديم هذه الخدمات لشركات السمسرة، والتى تم زيادتها بنسب تصل إلى 100%.
تلقت نحو122 شركة سمسرة عاملة فى السوق إخطارات من الشركات المقدمة لخدمة الربط، تنص على أنه تم رفع شاشات الأسعار، بحيث يبدأ تنفيذ التحصيل من شركات السمسرة بداية العام الجديد2024.
شملت الاخطارات التى تلقها السمأسرة أيضاً أنه تم رفع شاشات الأسعار اللحظية «بوصلة سمسار» من 171 جنيهًا إلى 280 جنيهًا شهريًا، وشاشات الأسعار اللحظية من 171 إلى 250 جنيهًا شهريا، وشاشات البورصة من 75 جنيهًا إلى 165 جنيهًا شهريًا، وشاشات مدير الحساب من 350 جنيهًا إلى 450 جنيهًا شهريًا، كما قامت شركات تقديم الخدمة الأخرى برفع الاشتراك السنوى من 17 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه سنويًا.
بررت الشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية لشركات السمسرة الزيادة بسبب الزيادة الخاصة بتكاليف تشغيل الخدمات.
يشار إلى أن بعض السماسرة سبق وأن قدموا اقتراحًا لزيادة عدد الشركات المقدمة للخدمة والربط، بما يخفف الأعباء على كاهل المتعاملين فى البورصة، حيث اقترحوا إعادة الاستفادة من شركة النيل لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة لشركة مصر للمقاصة، وتم تصفيتها، وإعدام رأسمالها البالغ نحو10 ملايين جنيه، وما زالت محتفظة بالمقر، والأجهزة الخاصة بأنظمة الشاشات، والتكنولوجيا.
طالب السماسرة أشرف سلمان رئيس اتحاد الأوراق المالية العمل على علاج مشكلاتهم، تواصل الاتحاد مع شركات الربط، وتقديم خدمات التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس