هل وصل قانون النفط الغاز الى مجلس النواب؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب، جاسم العلوي، حقيقة وصول قانون النفط والغاز الى مجلس النواب تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة، فيما اكد ان القانون مازال في أروقة الحكومة ومجلس الوزراء لغاية الان.
وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون لم يرسل بعد من الحكومة من اجل اكمال إضافة بعض الفقرات والمواد الجديدة”، مشيرا الى انه “نتوقع دفع القانون من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة”.
وتابع، ان “ارسال القانون واقراراه في مجلس النواب يمثل صرخة لتطبيق العدالة والمواد القانونية والدستورية وتوزيع ثروات البلد بصورة متساوية”، مبينا ان “القانون مازال في أروقة الحكومة ومجلس الوزراء لغاية الان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»