مفاجأة عن السد الإثيوبي.. الفكرة منذ 1963 وجرأة الإنشاء بعد ثورة يناير
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن أديس أبابا وضعت حجر الأساس للسد في إبريل 2011، بعدما سنحت لها الظروف.
وتابع خلال لقاء على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا أعدت خطة بإنشاء 33 مشروعا على النيل الأزرق منذ 1963 وهي خطة غربية لتحجيم مصادر المياه المصرية.
وأكد أن الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر الأساس لسد النهضة، إلا بعدما قامت الثورة المصرية في 2011.
وشدد الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، على أن الأمريكان وضعوا خطة لبناء 33 مشروعا على النيل الأزرق في 1963.
واختتم أن المخطط للسد الإثيوبي كان 14 مليار متر مكعب من المياه، ولكن تحول الآن إلى 74 مليار متر مكعب، وتم حجز أكثر من 40 مليار متر مكعب حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أديس أبابا سد النهضة السد الإثیوبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.