برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي إذا وافق على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لحدث حلاً للأزمة الاقتصادية المصرية بشكل كامل، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية ستتوالى على مصر، ومن ثم يحدث رواجًا اقتصاديًا، ولكن في هذه الحالة كانت مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من هوياتها وقيمها، مشيرًا إلى أن مصر اختارت أن تكون حائط الصد الأول ضد تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن موقف مصر كانت أحد تبعاته هي المضاربة في الدولار وتسعير الدولار أمام الجنيه المصري الذي يحدث في عواصم ليست مصرية، والضغط الإعلامي القوي وغير المفهوم على مصر من قبل بعض الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر، ولكن الفترة الأخيرة حدث اقتناعًا من قبل صندوق النقد الدولي بالنتائج المبهرة في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع حجم التصويت الكبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أدى لاتخاذ صندوق النقد الدولي بعض الخطوات التراجعية لتخفيف الضغط على مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين السيسى صندوق النقد الدولی على مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في أفضل الأحوال.
وقد ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
"تخفيضات ملحوظة"أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت غورغييفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأميركية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو