برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي إذا وافق على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لحدث حلاً للأزمة الاقتصادية المصرية بشكل كامل، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية ستتوالى على مصر، ومن ثم يحدث رواجًا اقتصاديًا، ولكن في هذه الحالة كانت مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من هوياتها وقيمها، مشيرًا إلى أن مصر اختارت أن تكون حائط الصد الأول ضد تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن موقف مصر كانت أحد تبعاته هي المضاربة في الدولار وتسعير الدولار أمام الجنيه المصري الذي يحدث في عواصم ليست مصرية، والضغط الإعلامي القوي وغير المفهوم على مصر من قبل بعض الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر، ولكن الفترة الأخيرة حدث اقتناعًا من قبل صندوق النقد الدولي بالنتائج المبهرة في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع حجم التصويت الكبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أدى لاتخاذ صندوق النقد الدولي بعض الخطوات التراجعية لتخفيف الضغط على مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين السيسى صندوق النقد الدولی على مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ