مطار جدة يحقق أداء مذهل بين مطارات المملكة خلال شهر نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مطار جدة يحقق المركز الأول في قائمة المطارات السعودية من حيث عدد المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين فيه 15 مليون مسافر بينما حل مطار الرياض في المركز الثاني بعد جدة في هذا التصنيف.
أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرًا حول أداء مطارات المملكة خلال شهر نوفمبر 2023. يعتمد التقرير على 11 معيارًا رئيسيًا لقياس الأداء، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربتهم في المطارات.
وتبعًا للتقرير الذي أصدرته هيئة الطيران المدني، حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة المركز الأول في الأداء بعدد مسافرين يتجاوز 15 مليون مسافر سنويا، ويليه مطار الملك فهد الدولي ومطار أبها الدولي ومطار الأحساء ومطار القريات، حيث حققت هذه المطارات تقديرًا متقدمًا بناءً على المعايير التي تسعى الهيئة لتحسينها لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق أفضل جودة في الخدمات المقدمة في المطارات.
تقرير هيئة الطيران المدني لشهر نوفمبر 2023في إطار تقرير هيئة الطيران المدني لشهر نوفمبر 2023، حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة التفوق باحتلاله المركز الأول في نسبة التزام، حيث وصلت إلى 91%. يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بنسبة التزام بلغت 82%. تعكس هذه النتائج الالتزام العالي بتحسين وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة للمسافرين في هذين المطارين الرئيسيين في المملكة.
نسب المسافرين في الفئة الثانية للمطارات الدوليةفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يتراوح عدد المسافرين فيها من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول بنسبة تزامن وصلت إلى 91%. وفي المركز الثاني، جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بنسبة 91%. تعكس هذه النتائج التزام المطارين بتحسين مستوى الخدمات والتجارب لضمان تقديم تجربة مريحة وفعالة للمسافرين.
في الفئة الثالثة للمطارات الدولية حيث يتراوح عدد المسافرين من 2 إلى 5 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة تزامن وصلت إلى 91%. وفي المركز الثاني، جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان بنسبة تزامن 82%. أما في الفئة الرابعة للمطارات الدولية حيث يقل عدد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، حقق مطار الأحساء المركز الأول بنسبة تزامن 100%، متفوقًا على منافسيه في متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
مطار جدة يحقق أداء مذهل بين مطارات المملكة خلال شهر نوفمبر 2023 مستويات مطارات المملكة العربية السعوديةأحرز مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المركز الأول في قياس الـ 15 مليون مسافر، بنسبة تزامن بلغت 91%. في المركز الثاني جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة تزامن وصلت إلى 82%. وفيما يلي النتائج لباقي المطارات:
-مطار الملك فهد الدولي (من 5 إلى 15 مليون مسافر):
- المركز الأول: نسبة تزامن 91%.
- المركز الثاني: نسبة تزامن 91%.مطار أبها الدولي (من 2 إلى 5 ملايين مسافر):
- المركز الأول: نسبة تزامن 91%. مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان (من 2 إلى 5 ملايين مسافر):
- المركز الثاني: نسبة تزامن 82%.مطار الأحساء (أقل من مليوني مسافر):
- المركز الأول: نسبة تزامن 100%.مطار القريات (داخلية):
- المركز الأول: نسبة تزامن 100%.
تأتي هذه النتائج في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين تجربة المسافرين في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطار جدة المطارات الدولية مطار دولي مطارات جدة مطار المملكة هیئة الطیران المدنی عبدالعزیز الدولی فی المرکز الثانی المرکز الأول فی مطارات المملکة عدد المسافرین المسافرین فی بن عبدالعزیز ملیون مسافر مطار الملک نوفمبر 2023 فی الفئة وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".