القومي للإعاقة: أول مرة يتم اختيار ممثل لنا في البرلمان بقرار من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم اختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "حنفي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أن المجلس القومي للإعاقة تم إنشاؤه عام 2012 بقرار من مجلس الوزراء، وهو مهتم بحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وأشار إلى أن أصحاب الإعاقات الحق في الاستفادة بالمدارس الخاصة بهم في كافة المجالات، موضحًا أن الاختصاصات الخاصة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، هو إبداء الرأي في القوانين والقرارات الخاصة بذوي الإعاقة بكل أنواعها.
ونوه المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة في مصر، تقدر بـ10.7 من إجمالي سكان مصر، وهذا يتطلب ضرورة وضع سياسات تخدم هؤلاء الأشخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء الوزراء ذوي الإعاقة الاعاقة المجلس القومي لذوي الإعاقة القومی لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي