علق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالى.

وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الضرورة تحتم الاستمرار فى سياسات التشديد النقدي، منها تقليل طباعة البنكنوت، ورفع أسعار الفائدة.

كبح جماح التضخم


وأكد الخبير الاقتصادي،الهدف من السياسات النقدية هو كبح جماح التضخم، ليصل بين 5 لـ 9%، موصيا بضرورة أن يصحب السياسات النقدية تطبيق التقشف الحكومي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية إلا انه مازال بعيدا عن المستهدف. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الدكتور مدحت نافع السياسات النقدية انخفاض معدلات التضخم تثبيت أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.

وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."

وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."

وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."

وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."

تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًا

وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."

كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."

أرقام صادمة في المناطق الجديدة

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."

وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."

مقالات مشابهة

  • عدن.. انهيار اقتصادي وانتشار للأمراض وسط غياب للحكومة والخدمات الأساسية
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • مدافع المنتخب يرد على عرض الزمالك: «الاستمرار في نيس أولًا»
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • خبير اقتصادي: نساء المملكة لديهم مقتنيات ذهبية بقيمة 120 مليار ..فيديو
  • رانيا جول: الذهب والبيتكوين يقودان مشهد الأصول العالمية وسط غموض اقتصادي
  • خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة
  • قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار