مظاهرات في مدن أوروبية تطالب بإيقاف المجازر الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شهدت عواصم أوروبية اليوم السبت عدة مظاهرات حاشدة رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ففي مدينة مانشستر البريطانية خرج الآلاف في مسيرة داعمة لفلسطين، ومطالبة بوقف إطلاق النار على القطاع، كما خرجت مظاهرات في الدانمارك، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.
المظاهرات خرجت أيضا في مدينة أوتريخت الهولندية، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ونددوا باستمرار القصف الإسرائيلي "الوحشي" على غزة.
وفي مدينة ميلانو الإيطالية، تظاهر الآلاف ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق المدنيين.
وفي العاصمة الفرنسية باريس خرجت مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مظاهرة ندد فيها المحتجون بما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة، وطالبوا الحكومة الألمانية بالتوقف عن دعم إسرائيل.
وتتزامن هذه المظاهرة مع مسيرات أخرى في مدينتي شتوتغارت وكولونيا، تطالب بدورها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم السبت مظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الهجمات التي تستهدف قطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى السفارة الإسرائيلية، تلبية لدعوات أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون بتوصيف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"جرائم حرب"، والوقف الفوري لإطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.
وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا