عبد المجيد التركي*
غداً سأرتدي نظارة طبية،
سأرى الأشياء بوضوح رجل ثـمانيني
وسأبدو أكثر نضوجاً وحكمة.
***
في طفولتي تمنيت أن أضعَ نظارة على وجهي
وأن يتساقط شعري، لأبدو عبقرياً..
كان الصلع مرتبطاً بالذكاء في نظري
وكان تفكيري غبياً.
***
قال لي الطبيب: ماذا ترى؟
أرى أرواح الضحايا،
وأرى بياض الفحم
والدعوات المستجابة.
***
أبدو كالعباقرة والمخترعين
وأولئك الذين يفكرون بعمق..
النظارة جعلتني أشعر بالخمس والأربعين سنة
التي ليس فيها ما يستحق الرؤية.
***
الأطباء
يضعون النظارة على أطراف أنوفِهِم
ويقرأون الروشتة من خلف العدسات..
وأطباء العيون
يخلعون نظاراتهم حين ندخل إليهم،
كي لا نقول في سرنا:
“باب النجارِ مخلوع”.
***
تذكرت نظارةَ أبي….
كنت أرتديها لأرى نفسي كبيراً،
وأرى مسامات يدي مثل مقبرة بعيدة،
وهو يحذرني أنها ستسحب نظري..
كيف استطاع مخترعها أن يصنع عينينِ من الزجاج
ويجمِّدَ فيهما كل هذا الوضوح؟
***
تذكرتُ نظارة ابني الصغير….
حين ينام..
أرتديها لتسحبَ نظري وأكون مثله،
تمنيت لو قايضته بعيوني ويعطيني نظارته.
من كتاب “كبرتُ كثيراً يا أبي”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء للمحافظين: ما الفائدة من التصالح في عيادات وضعها مقنن من الأساس؟
كتب - أحمد جمعة:
وجه الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها إداريًا.
وقال: "ما الحكمة وما الفائدة من ذلك؟ وما هو العائد على المريض المصري غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار في بيان، إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات إنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني إلى إداري، على الرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يتم تقنين أوضاعهم. موضحًا أنه طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، والذي ينص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصة تشغيل من العلاج الحر، وقد تم هذا الإجراء بالفعل من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتى يكون هناك تقنين؟".
وأضاف: "أين المباني الإدارية في 90% من محافظات مصر، خاصة في القرى والأحياء الشعبية؟ هذا يعني أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المرضى المصريين".
وأكد أن نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عن ذلك عدم توفير الخدمة الطبية في الأحياء الشعبية والقرى التي تعج بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلومترًا، فأين يذهب المريض؟".
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا توجد بها مبانٍ إدارية جديدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبي بيئة منفرة للأطباء، مما يزيد من هجرة الأطباء. لذلك، طالبنا بلقاء مع وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة لصالح المواطن قبل الطبيب".
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب