وكيل تعليم كفر الشيخ: توعية طلاب المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي 2023 - 2024، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، ومديري المراحل، ومسؤول المباني بالمديرية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب وكيل الوزارة بالحضور، مثمناً دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلاً عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة خلال هذه الفترة.
وأعطى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليماته بضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس، وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مطالباً بأهمية اتباع مختلف الآليات التي تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، مشدداً على متابعة الإدارات التعليمية والمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، بجانب الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
كما استعرض وكيل الوزارة خطوات تنفيذ اليوم الثقافي والرياضي والفني للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتي يُقدمها أفضل المُعلمين المتميزين، موجهاً بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات «مدرستنا» للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، مع تكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلاً عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق «مدرستنا بلس» الذي يتوفر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.
وكلّف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، وتقديم سُبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود، مشيراً إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي يُمكن للطلاب تحميلها مجاناً، للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم اجتماع امتحانات الفصل الدراسي الأول المواد التعليمية تعليم كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية