هيئة المهندسين تزرع 5 آلاف شتلة ضمن مبادرة “مدينتي الخضراء” في الطائف
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انطلقت اليوم في محافظة الطائف المبادرة التطوعية “مدينتي الخضراء” التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين ممثلةً باللجنة التنسيقية في المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن المبادرة التي تستمر لمدة خمسة أيام يشارك فيها أكثر من 225 متطوعاً ومتطوعة لزراعة 5 آلاف شتلة في موقع غدير البنات بالقرب من حديقة الردف في مدينة الطائف.
اقرأ أيضاًالمجتمعالتميمي يستعرض “حكايات الأدباء” في معرض جدة للكتاب
وبيّن أن هذه المبادرة البيئية تأتي تحقيقاً للأهداف المناخية لمبادرة السعودية الخضراء من أجل بيئة آمنة وصحية ومستدامة، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة، مضيفاً أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، والتي تأتي بالتعاون مع منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تفعيل طاقات الكوادر الوطنية الهندسية لخدمة المجتمع.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي أن المبادرة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وحماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة, مبيناً أنه تم زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة والتي تشمل ” الطلح – والسدر – السمر- والشث- السيال” نظراً لدورها البيئي الهام، وتلائمها مع الظروف البيئية والمناخية، وانخفاض تكلفة صيانتها وتحملها للحرارة، ولخلق منظر جمالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للمهندسین
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".