استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، جانبا خطيرا يهدد مصير العراق الذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.

وقال البطاط  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني  بانه الولادات ناقص الوفيات”، مبينا: “بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً”.

واوضح انه “في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

واشار الى ان “صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين”.

واوضح ان “تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه”.

واكد ان “مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء”.

واشار الى انه “يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،

واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،

التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً”.

وأكد ان “هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مركز أوروبي: التنافس “التركي الإيطالي” على النفط والغاز يسقط طرابلس في فوضى المليشيات

أثار قرار إفراج إيطاليا عن آمر الشرطة القضائية، أسامة نجيم، تساؤلات عديدة خصوصًا بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، إصدارها مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم “المصري”، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تباينت الآراء حول أسباب تحرك إيطاليا رغم مذكرة التوقيف، حيث برر وزير الداخلية الإيطالية أمام مجلس الشيوخ موقف بلاده، قائلًا إن القضاء الإيطالي أمر بإطلاق سراح نجيم كونه يشكل تهديداً على الأمن القومي بالبلاد وأمر بترحيله إلى ليبيا رغم وجود مذكرة اعتقال.

ووفقًا للمركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية ربط خبراء بين القرار الإيطالي والتطور الداخلي الذي حدث في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لاسيما في قطاع النفط الليبي، بعد قرار رئيس الحكومةالمؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قبول استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، والإلغاء الضمني للاتفاقيات الموقعة بين شركة “إيني” الإيطالية وبن قدارة بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط في حقل حمادة الحمراء.

وأكدت المصادر والأنباء في يوليو العام الماضي انعقاد لقاء بين فرحات بن قدارة ومديرة الاتصالات الخارجية بشركة إيني الإيطالية، إريكا ماندرافينو، وتم الاتفاق بين الطرفين على إعطاء إيني صلاحيات حق العمل في حوض غدامس وحقل الشرارة ومنطقة الحمادة الحمراء.

وفقًا للمركز، دفع التنافس التركي على بسط النفوذ والانفراد بالذهب الأسود الليبي، أنقرة للتدخل والتواصل مع الدبيبة وأمره بقبول استقالة بن قدارة من منصبه، والعمل على توقيع اتفاقية جديدة مع الشركة التركية للطاقة ومنحها حقوق وصلاحيات التنقيب عن الغاز والنفط.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير في الشأن الداخل الليبي، أحمد خلدون، إن التنافس الإيطالي التركي داخل الأراضي الليبية أمر في غاية الخطورة بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد.

وتابع: “بعدما نجحت تركيا في عرقلة الاتفاقيات الإيطالية في قطاع النفط، قررت الأخيرة أن تزعزع أمن المنطقة الغربية”.

وقال إن إطلاق سراح روما لأسامة نجيم جاء بالتزامن مع الوضع الأمني المتخبط في غرب ليبيا والتحشيدات العسكرية التي قام بها محمد بحرون الملقب بالفار للهجوم على منطقة الريقاطة، والتي أعلن بعدها وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، حالة التأهب العسكري لصد الهجوم المرتقب من ميليشيات الفار.

ويرى خلدون أن التحشيدات العسكرية في المنطقة الغربية متوقع أن تكون بدعم خفي من إيطاليا بهدف زعزعة أمن البلاد وتأجيج حرب الميليشيات وقطع الطريق على تركيا التي تعمل على تعزيز تواجدها في طرابلس وتوقيعها للاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وأيضًا لتبرير تواجد الفيلق الأوروبي الذي شكلته روما في ليبيا.

الوسومإيطاليا الغاز النفط تركيا طرابلس

مقالات مشابهة

  • هاكان فيدان: “العمال الكردستاني” يهدد العراق وتركيا
  • أمين عام أوبك: نحافظ على “استراتيجية استباقية” لاستقرار سوق النفط العالمية
  • العراق.. حُكم نهائي ضد والد الطفلة “ميار” بعد تعذيبها حتى الموت
  • وزير الخارجية “هاكان فيدان” في زيارة رسمية إلى العراق
  • السيطرة على حريق كبير في حقل نفطي بالعراق.. وإصابة 3 أشخاص
  • النفط النيابية:حكومة البارزاني مستمرة بتهريب النفط وحكومة السوداني ما زالت “صامتة”
  • وزارة النفط:أكثر من مليار و 200 مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال 2024
  • رجل الأعمال الروسي ديريباسكا يشكك في تأثير طلب ترامب على “أوبك”
  • مركز أوروبي: التنافس “التركي الإيطالي” على النفط والغاز يسقط طرابلس في فوضى المليشيات
  • “كائنات خطيرة” تغزو جسد رجل وتصيبه بالرعب