5 نقاط خطيرة.. “مصيدة مالثوس” تتربص بالعراق
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، جانبا خطيرا يهدد مصير العراق الذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.
وقال البطاط في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني بانه الولادات ناقص الوفيات”، مبينا: “بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً”.
واوضح انه “في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
واشار الى ان “صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين”.
واوضح ان “تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه”.
واكد ان “مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء”.
واشار الى انه “يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،
واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،
التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً”.
وأكد ان “هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“الحفاظ على حرية التعبير في العراق” .. عنوان ورشة عمل في العاصمة بغداد
بقلم : نورا المرشدي ..
في ظل تصاعد حملات التضييق على الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، نظّمت منظمة التجديد للتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منظمة تشرين لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان “الحفاظ على حرية التعبير في العراق”، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين، والناشطين، والأكاديميين، والمحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ناقش المشاركون أوضاع حرية التعبير، والانتهاكات المتزايدة بحق الأصوات المعارضة، والسبل الممكنة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقد خلُص المشاركون في الورشة إلى ما يلي:
تفاقم التهديدات والانتهاكات
شهد العراق خلال الأشهر الماضية تصاعدًا مقلقًا في حملات الاعتقال والملاحقة والتهديد التي تطال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وسط غياب واضح لدور الدولة في توفير الحماية الكافية لهذه الفئات، وعدم وجود بيئة قانونية ضامنة لحرية التعبير.
هيمنة سياسية تؤثر سلبًا على التشريعات
أشار المشاركون، ومنهم عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم، إلى أن الغلبة السياسية لطرف واحد داخل البرلمان قد أثرت سلبًا على التشريعات المتعلقة بالحريات، حيث تعكس أغلب المقترحات القانونية توجهات سياسية ضيقة لا تخدم الصالح العام ولا تضمن حرية التعبير.
غياب الإرادة السياسية
أكد الحاضرون أن هناك غيابًا واضحًا للإرادة السياسية في معالجة الملفات المرتبطة بالحريات العامة، ومنها حماية الصحفيين وضمان أمنهم، فضلًا عن ضعف التوجهات نحو تعزيز القيم المدنية والديمقراطية داخل مؤسسات الدولة.
دور الفواعل غير الرسمية
أبدى المشاركون قلقهم إزاء تمدد نفوذ الفواعل غير الرسمية، من جماعات تمتلك المال والسلاح، والتي باتت تمارس ضغوطًا مباشرة على حرية الرأي والتعبير، وتهدد أمن وسلامة الناشطين، في ظل تراجع هيبة الدولة.
واتفق المشاركون على أهمية إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز حرية التعبير، تبدأ بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعلام والتظاهر، وتعزيز العمل المدني والتضامن مع الضحايا، إضافة إلى فتح قنوات حوار بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية للحد من التضييق على الحريات.
وأكدوا أن حرية التعبير في العراق تمر بمرحلة حرجة، في ظل تصاعد الاعتقالات، والتهديدات بالقتل، والتضييق على الصحفيين والناشطين.
وذكر منتظر ناصر “أن الحريات الصحفية في العراق في تراجع، حيث يحتل العراق المرتبة 169 في حرية الصحافة و162 في مؤشر الحريات. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة تشمل التحديات التشريعية للصحفيين، نفوذ الجماعات المسلحة، وعدم وجود دعم لهذا القطاع وهذه الشريحة.”
كما ناقشت الورشة أيضاً التحول الخطير في شكل التهديدات، حيث لم تعد تقتصر على الاستهداف الميداني، بل باتت تشمل الدعاوى القضائية الكيدية والملاحقات القانونية.
أمل صقر – رئيسة مؤسسة “نما” للتدريب الإعلامي:
“في السابق، كنا نتعرض لمحاولات اغتيال ميدانية أثناء تغطيات صحفية. اليوم، أصبحنا نواجه خطر الدعاوى القضائية التي قد تُبنى على أسباب مختلقة وغير صحيحة. التهديد تغيّر شكله، لكنه لم يتوقف.”
فيما أشار الحاضرون الى أن الصحفيين في مختلف مناطق العراق، خاصة تلك التي تشهد نزاعات أو تنوعًا دينيًا ومذهبيًا، يواجهون صعوبات مضاعفة، وسط غياب منظمات الحماية والدعم.
وأجمع المشاركون على أن أحد أبرز أسباب تدهور وضع الحريات هو غياب الدولة، وظهور فواعل غير رسمية تملك المال والسلاح والنفوذ.
سجاد سالم – عضو اللجنة القانونية النيابية:
“الغلبة السياسية للون الواحد في البرلمان أثّرت سلبًا على الحريات. هناك غياب واضح للإرادة السياسية في إصلاح ملفات الحقوق وتعزيز القيم المدنية.”
وتحدث النائب حسين عرب عن وجود حالات تعسف بحق حرية الرأي، داعيًا إلى وقفة نقابية موحدة وتشكيل حلقات ضغط لمواجهة هذه الانتهاكات، مستشهدًا بتجربته الشخصية في قمع حرية التعبير.
أما فاتن القرغولي، فقد أوضحت أن أغلب محاولات تشريع قوانين حرية الرأي والتعبير اصطدمت بتوافقات سياسية حالت دون إدراجها ضمن جدول أعمال البرلمان، كما تناولت تجربتها الخاصة في كشف ملفات فساد وما تعرضت له من قمع.
وفي سياق ميداني، أكد عباس كامل أن محافظة ذي قار تشهد تضييقًا مستمرًا على حرية التعبير، حيث تُفرض قيود أمنية على الاحتجاجات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية بحق ناشطي حراك تشرين، وتوجيه تهم كيدية تفتقر للأدلة القانونية، حتى طالت كبار السن في بعض الحالات، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية والدستورية.
الخلاصة: يواجه المشهد الصحفي وحريات التعبير في العراق أزمة حقيقية تتطلب تحركًا جماعيًا من قبل منظمات المجتمع المدني، لضمان حماية الصحفيين والناشطين، وصيانة حقوق الإنسان، وتفعيل التشريعات الداعمة لحرية الرأي والتعبير.
التوصيات:
المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والناشطين من الملاحقة.
تفعيل المادة 38 من الدستور العراقي، وضمان تنفيذها بشكل فعلي بعيدًا عن التفسيرات السياسية الضيقة.
توفير حماية قانونية وميدانية للإعلاميين، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات أو انقسامات مجتمعية.
فتح قنوات حوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات لتبني تشريعات تضمن الحريات.
إطلاق حملات ضغط وتوعية داخلية ودولية لدعم حرية التعبير في العراق.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى تفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود المناصرة من أجل عراق ديمقراطي يحترم التعدد والتنوع ويصون الكلمة الحرة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة