خالد حنفي: أول مرة يتم اختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس تم إنشاءوه عام 2012 بقرار من مجلس الوزراء، وهو مهتم بحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وأضاف المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن لإصحاب الإعاقات الحق في الإستفادة بالمدارس الخاصة بهم في كافة المجالات.
وأشار "حنفي"، الى أن من الإختصاصات الخاصة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، هو إبداء الرأي في القوانين والقرارات الخاصة بذوي الإعاقة بكل أنواعها.
ونوه بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة في مصر، تقدر بـ10.7 من إجمالي سكان مصر، وهذا يتطلب ضرورة وضع سياسات تخدم هؤلاء الأشخاص.
وأكد المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن أول مرة في تاريخ مصر، يتم إختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس