الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُسابق الزمن لتحويل قطاع غزة لمقبرة جماعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تُسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معًا، حيث تختطف المواطنين في القطاع وتصدر عليهم حكمًا بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسيط، أضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب "فظاعة الجرائم"، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما تكشفه تباعا عديد التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.
وأشارت إلى أن الاحتلال صنف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة "عدو لهم، ومحكوم عليهم"، كما "يتبجح" نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يُعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه ومهما كانت أهداف نتنياهو المعلنة من هذه الحرب، إلا أن النتيجة التي تكشف عن حقيقة نواياه هي ما يُمارسه جيشه على الأرض يوميًا من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة، في وقت تعيد فيه إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها وتحكم قبضتها العسكرية على الطرق الواصلة بين مُحافظاتها، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمق من ضمها المتواصل والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتفرض عليها المزيد من العقوبات الجماعية والتقييدات التي تكرّس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) على كامل مساحتها وسكانها، في مُحاولات إسرائيلية مُستميتة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أية جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وقف الحرب والعدوان فورًا هو المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي ي سابق الزمن قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بغزة سابق لأوانه ونتنياهو لا يريد وقف الحرب
وسط سيل من التوقعات بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشف تقرير لصحيفة هآرتس اليوم أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق، معتبرا أن التفاؤل بشأن ذلك سابق لأوانه.
وسلط المحلل العسكري الأبرز في الصحيفة عاموس هرئيل الضوء على حقيقة ما يجرى في المحادثات، وقال: "كالعادة، يوصى بالتعامل مع التقارير المتفائلة بشأن التقدم غير المسبوق في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بقدر كبير من الحذر. لقد حدثت بالفعل تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، ولكن على حد علمنا، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد".
كما نقل هرئيل عن مصادر أمنية إسرائيلية نفيها ما تردد عن أن حركة حماس سلمت عبر وسطاء، قوائم بأسماء الأسرى لديها، مع تفاصيل كاملة عن حالتهم، مشيرا إلى أنه لا يُعرف ما إذا كانت حماس ستتمكن من تحديد مكان جميع المختطفين حتى الآن.
متغيرانويلفت المحلل العسكري لهآرتس إلى أن أجواء التفاؤل بالتوصل لاتفاق التي يشيعها مسؤولون كبار في إسرائيل، وفي دول الوساطة وفي الولايات المتحدة تكمن في متغيرين رئيسيين:
المتغير الأول هو تأثير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي كرر بداية الأسبوع مطلبه بإتمام الصفقة بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وإلا "فسيكون الأمر سيئا ومريرا" على حد تعبيره. مشيرا إلى أن "جميع الأطراف تأخذ هذا على محمل الجد".
إعلانوالمتغير الثاني- حسب زعمه- هو أن "حماس أصبحت وحيدة، بعد أن أخرج حزب الله نفسه من اللعبة من خلال وقف إطلاق النار الذي اضطر إلى الموافقة عليه مع إسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا تزال إيران تتعامل مع الأضرار الناجمة عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا".
لكن عاموس هرئيل يشير في نفس الوقت إلى العقبة الرئيسية التي تقف دون التوصل للاتفاق، وهي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب، وقال "من الواضح لجميع الأطراف أن نتنياهو يريد العودة للقتال، ولا ينوي فعليا استكمال المرحلة الثانية والانسحاب الكامل من القطاع".
ويؤكد في هذا السياق أن الوسطاء يؤكدون لحماس أنه بمجرد موافقة إسرائيل على المضي قدما في الصفقة، فإنه سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من تنفيذ المرحلة الثانية، بسبب ضغوط الولايات المتحدة والضغوط الداخلية من عائلات المختطفين.
ويتطرق هرئيل للضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من شركائه في اليمين المتطرف، وعلى الأخص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يحذر من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، ويستمر في طموحاته بإطلاق مشروع استيطاني في قطاع غزة، فضلا عن تهديداته بتخريب إقرار الميزانية (في إطار مطالبته بإقالة المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا).
تعقيدات الأسرىثم ينتقل محلل هآرتس، للحديث عن تعقيدات عملية تبادل الأسرى، ويقول "إحدى العقبات الرئيسية تتعلق بتوضيح حقيقة بسيطة: كم عدد الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حماس؟ وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، فإن عددهم أقل من نصف عدد المختطفين المائة الذين ما زالوا في القطاع".
ويضيف "ومن أجل المضي قدما، سيكون لزاما على حماس تسليم قائمة منظمة بأسماء المختطفين، ولكن هنا تظهر مشكلتان فرعيتان أولاهما أن هناك مختطفين تحتجزهم منظمات فلسطينية أصغر حجما أو عائلات إجرامية محلية. والثاني أن من المحتمل أن يكون هناك مختطفون سيتم تعريفهم على أنهم مفقودون، وهم الذين ماتوا أثناء هجوم 7 أكتوبر أو بعده بفترة قصيرة، وليس من الواضح أين دفنوا".
إعلانثم يطرح الكاتب تساؤلا يتعلق بمطالب حماس في المفاوضات، ويقول "ما المفتاح الذي بموجبه تكون حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن؟ كم عدد السجناء الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم، وكم منهم ممن يعتبرون من ذوي الأحكام العالية مقابل تسليمها كل رهينة تعيدها؟".
ويختم هرئيل بالتأكيد أن مخطط المراحل لصفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى تمت مناقشته مرارا، ويقوم على أساس صفقة على مراحل تتضمن أولًا صفقة إنسانية (نساء وشيوخ وجرحى ومرضى وضعهم أصعب من غيرهم) يتبعها إطلاق سراح المدنيين والجنود، وهو ما يتطلب من إسرائيل أن تكون مرنة في المرحلة الأولى وأن تقلل من وجودها في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وربما أيضا في محور نتساريم، دون انسحاب كامل في المرحلة الأولى.