استعلم الآن "أهلية الدخول لحساب المواطن"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استعلم الآن "أهلية الدخول لحساب المواطن"
حساب المواطن.. يبحث عدد كبير من الأفراد عن أهلية الدخول لحساب المواطن سواء أو خارج المملكة العربية السعودية.
وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على إفادتكم بكل ما هو جديد عن أهلية الدخول لحساب المواطن، لتلبية رغبات القراء والمتابعين وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
أهلية حساب المواطن:
استعلام أهلية حساب المواطن 1445، يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم الحكومية التي تقدمها المملكة لخدمة العديد من الفئات الموجودة بداخلها من المواطنين الأقل دخلًا والأكثر حاجة، وذلك وفق عددًا من الشروط قامت المملكة بتحديدها من أجل ضمان إعطاء الدعم للمستحقين فقط، ودائمًا ما تناشد المملكة كافة المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم لتجنب إيقاف البرنامج ووقف صرف الدعم، فدائمًا ما يصدر القائمين على البرنامج نتائج أهلية حساب المواطن للمواطنين المستحقين بصرف الدعم شهريًا قبل الموعد الرسمي للصرف، ويتيح لهم إمكانية الاعتراض في حالة ظهرت النتيجة غير مؤهل، وذلك بإرسال المستندات التي تثبت أهلية المواطن، على أن يتم مراجعتها من قبل المسؤولين والرد مرة أخرى.
تعرف على كل ما يخص حساب المواطن" شروط التقديم والمستحقين" حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها.. والمستندات المطلوبةموعد صرف حساب المواطن:
يصرف حساب المواطن دائمًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي قد يتأخر الصرف يومًا أو يومين أو يتقدم يومًا أو يومين في حالة صادف موعد الصرف إجازة رسمية، ولكن قبل عملية الصرف يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن إلكترونيًا عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة وسنعرضها لكم خلال السطور المقبلة.
أتاحت المملكة إمكانية الاستفادة من دعم حساب المواطن لكافة المواطنين المتواجدين بداخلها من الفئات الأقل دخلًا بعد توفر عدد من الشروط التي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتلك الشروط هي:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن المملكة العربية السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.