السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي، تم اتخاذ خطوة هامة في المملكة العربية السعودية بفرض إلزام على جميع المقاولين الذين يعقدون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحلي، ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات المحلية، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية، وتوفير فرص العمل للمحليين وتحسين التحول الرقمي والابتكار في الساحة الاقتصادية هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عبدالرحمن السماري، عن تبني سياسة جديدة تفرض الالتزام بتفضيل المحتوى المحلي على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية. وبموجب هذه اللائحة، يتوجب على المقاولين تطبيق تفضيل المحتوى المحلي في جميع التعاقدات، سواءً كانت مباشرة أو في عقودهم الباطنة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة الرامية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد والخدمات المحلية.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، على التزام المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وأوضح السماري في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" أن هذه اللائحة تلزم المقاولين بتنفيذ تفضيل المحتوى المحلي في جميع أشكال التعاقد، سواء كانت مباشرة أو في العقود الخاصة، مع فرض تقديم تقارير دورية للجهة الحكومية للتحقق من التزامهم بنسب المحتوى المحلي. وفي حالة عدم الامتثال، يُفترض أن تُفرض عقوبات مالية وفقًا للأنظمة الصادرة.
السعودية تلزم جميع المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بتفضيل وتشجيع استخدام المحتوى المحليالسعودية.. إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحليوأضاف السماري أن المقاولين يتعين عليهم أيضًا تقديم تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية، تتضمن تفاصيل تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية وتحفيز الشركات المحلية على المشاركة الفعّالة في المشاريع الحكومية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
السعودية.. إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، عن فرض التزام على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وفي حديثه، أشار السماري إلى أن المقاولين سيكونون ملزمين بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقدهم المباشر أو حتى في عقودهم الباطنة. كما أوضح أنه يتعين على المقاولين رفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية للتحقق من تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق عقوبات مالية وفقًا للنظام المحدد.
أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السماري، إلى فرض التزام على جميع المقاولين الذين يوقعون عقودًا مع الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي. وأكد السماري أن المقاولين سيكونون ملزمين بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقدهم المباشر أو حتى في عقودهم الباطنة. كما أوضح أنه يتعين على المقاولين رفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية للتحقق من تنفيذ المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق عقوبات مالية وفقًا للنظام المحدد.
وأوضح السماري أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية زادت منذ عام 2018، حيث بلغت ما يقرب من 42% حاليًا، والهدف هو الوصول إلى نحو 50% بحلول عام 2025. تطرق إلى أهمية المحتوى المحلي في الاحتفاظ بالأموال داخل المملكة وتعظيم الفرص الوظيفية وتنمية الصناعات المحلية. كما أشار إلى الدور الهام لفرق المحتوى المحلي التي تعمل مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بالمحتوى المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهة حكومية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية فی المملکة العربیة السعودیة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
زنقة 20 | الرباط
التزمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الصمت حيال التقرير الناري الذي كشفت عنه مؤخرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمامك البرلمان.
و ترفض الوزارة التعليق على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، بالرغم من ورود عدة طلبات في هذا الصدد على مكتب بنعلي.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأضافت: “منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات