كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، أن إحساس المواطن بالتضخم يختلف من بلد لآخر حسب العديد من المعطيات التي تختلف في كل مكان.

وتابع غنيم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحكم في التضخم على المستوى العالمي وهذا وضح في تصريحات الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أنه لن يرفع الفائدة.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى ولكن ببطء، مؤكدا أن أسباب التضخم في مصر متعددة ومنها ما لم يتم حله بعد، مثل مشكلة الدولار، وهذا يجعل الناس تشعر بالتضخم بدرجة عالية نسبيا.

وأشار غنيم إلى أن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشارا إلى أن التضخم انخفض بمعدل بسيط مقارنة بما كان عليه في السابق.

وأردف أن هناك مشكلتين في الدولار الأولى الأولى فجوة بين الإيرادات والمصروفات الدولارية والتي زادت بقوة في العام الماضي 2022 بعد رفع سعر الفائدة في أمريكا وخرجت الأموال الساخنة من مصر.

واختتم غنيم، أن هناك مشكلة اساسية في الميزان التجاري وهي زيادة الواردات عن الصادرات، موضحا أن تحويلات العاملين بالخارج تنخفض.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور احمد غنيم التضخم على المستوى العالمي

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • الاستثمار العالمي على طاولة “قمة الأولوية” في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء
  • موعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. هل هناك زيادة جديدة؟
  • للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • الدولار يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • الذهب قرب أعلى مستوياته بفعل المخاوف من رسوم ترامب