ليس جديداً لو قلنا بعودة هشام طلعت مصطفى إلى الواجهة مع ارتباط اسمه بالبيع أو الاكتتاب الذى تنوى الحكومة القيام به على عدة فنادق تاريخية، فرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجود فى مقدمة المشهد المصرى الاقتصادى وقيامه بالاستثمار من جديد فى مدينة كاملة أمام العاصمة الإدارية.
ولم يغب الرجل عن سوق العقارات والاقتصاد المصرى بوجه عام، أما العودة الأخيرة التى ارتبطت بالبدء فى تنفيذ خطة لبيع الفنادق التاريخية أو نسبة من أسهمها لإحدى شركات طلعت مصطفى فتتلخص فى عودة فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، فى إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة فى صندوق مصر السيادى على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسى للفنادق»- المالكة لـ7 فنادق تاريخية- لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكى.
وتمتلك «ليجاسى» 7 فنادق ضخمة، وهى: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادى» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
ميزة هذه الصفقة أنها ستدر على مصر على الأقل 800 مليون دولار بدون بيع جميع الأصول وإنما هى عملية اكتتاب قد تصل فيها شركة طلعت مصطفى إلى 51% ووقتها يكون لها حق الإدارة وهى ميزة إضافية فالفنادق بجميع دول العالم يديرها القطاع الخاص ويحقق النجاح المطلوب بعكس القطاع العام، ومعروف أن الفنادق التاريخية الحالية رغم أهميتها لم تحقق النجاح المطلوب على يد الشركة الحكومية المالكة.
الصفقة هى ثمرة من ثمرات صندوق مصر السيادى الذى أنشئ خصيصاً لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المصرية وأصدر وثيقة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى إدارة تلك الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة مشاركة القطاع الخاص هشام طلعت مصطفى الاكتتاب الحكومة سوق العقارات الفنادق التاريخية طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة