ليس جديداً لو قلنا بعودة هشام طلعت مصطفى إلى الواجهة مع ارتباط اسمه بالبيع أو الاكتتاب الذى تنوى الحكومة القيام به على عدة فنادق تاريخية، فرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجود فى مقدمة المشهد المصرى الاقتصادى وقيامه بالاستثمار من جديد فى مدينة كاملة أمام العاصمة الإدارية.
ولم يغب الرجل عن سوق العقارات والاقتصاد المصرى بوجه عام، أما العودة الأخيرة التى ارتبطت بالبدء فى تنفيذ خطة لبيع الفنادق التاريخية أو نسبة من أسهمها لإحدى شركات طلعت مصطفى فتتلخص فى عودة فنادق مصر التاريخية إلى الواجهة من جديد بعد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، فى إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث وقعت الحكومة ممثلة فى صندوق مصر السيادى على الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسى للفنادق»- المالكة لـ7 فنادق تاريخية- لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار أمريكى.
وتمتلك «ليجاسى» 7 فنادق ضخمة، وهى: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادى» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
ميزة هذه الصفقة أنها ستدر على مصر على الأقل 800 مليون دولار بدون بيع جميع الأصول وإنما هى عملية اكتتاب قد تصل فيها شركة طلعت مصطفى إلى 51% ووقتها يكون لها حق الإدارة وهى ميزة إضافية فالفنادق بجميع دول العالم يديرها القطاع الخاص ويحقق النجاح المطلوب بعكس القطاع العام، ومعروف أن الفنادق التاريخية الحالية رغم أهميتها لم تحقق النجاح المطلوب على يد الشركة الحكومية المالكة.
الصفقة هى ثمرة من ثمرات صندوق مصر السيادى الذى أنشئ خصيصاً لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المصرية وأصدر وثيقة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى إدارة تلك الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة مشاركة القطاع الخاص هشام طلعت مصطفى الاكتتاب الحكومة سوق العقارات الفنادق التاريخية طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية