بوابة الوفد:
2025-03-04@11:56:49 GMT

٣ أسباب وراء ارتفاع الأسعار

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

لا تزال أزمة ارتفاع الأسعار من أكبر المشكلات التى تواجه المواطن المصرى وخاصة محدودى الدخل. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع الفاحش للأسعار، الأول هو جشع التجار من معدومى الضمير الذين يبحثون عن تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب المواطن البسيط، ويتمثل ذلك فى عدة أمور، مثل استغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وهناك آخرون يعرضون السلع المتوفرة بأسعار أكثر من ثمنها الحقيقى فى حين أنه من الممكن أن يكون بجواره محل آخر يبيع بثمن أقل بكثير. ولا يقتصر الجشع فى زيادة الأسعار فقط، ولكن من المؤسف أن يكون الثمن مبالغ فيه والسلعة رديئة أو فاسدة، أو انتهت مدة صلاحيتها، أو منتج أقل جودة.  وهذا يقاس على كل الأشياء سواء مواد غذائية أو غير ذلك.

والسبب الثانى يعود إلى المواطن نفسه بموقفه السلبى تجاه تلك السلوكيات المرفوضة من التجار وعدم إجبارهم على الالتزام بالأسعار المحددة، والغريب أن هناك بعض الأشخاص يقبلون على الشراء من التاجر الذى يغالى فى الأسعار تكاسلا منهم للذهاب لتاجر آخر عنده ضمير لمجرد أنه يبعد خطوات عن الاول، ويحاول يرضى نفسه بأن الزيادة بسيطة لا تستحق الجهد الذى يبذله للوصول للمحل الآخر، وللأسف أن نتيجة هذا الاستسهال تعم بالضرر على الجميع لأنه بذلك  يشجع التاجر على الجشع والتوحش فى زيادة الأسعار. ومن سلبيات المواطن أيضًا عدم مواجهة هذا الجشع بالإبلاغ عن هذا التاجر، وقد أعلنت الحكومة عن العديد من الأرقام للإبلاغ عن هذه الحالات، وعلى الرغم من ذلك يتنازل المواطنون عن السعى وراء حقوقهم  والتفريط فيها.

ورغم التحركات الجادة للحكومة المصرية لخفض الأسعار وخاصة على السلع الغذائية الأساسية، مثل إطلاق مبادرة «تخفيض أسعار السلع الغذائية»، إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار.

والسبب الثالث وراء ارتفاع الأسعار هو انعدام الرقابة على الأسواق، فلا بد أن يكون للهيئات الرقابية المختصة بمراقبة الأسعار دور بارز خاصة هذه الأيام التى تعانى الدولة فيها من أزمة اقتصادية كبيرة تحتاج أن يؤدى كل فرد فيها دوره بإيجابية أكثر من ذلك. من المؤسف أن هناك تقاعسا شديدا من قبل الحكومة فى مراقبة الأسعار، والكارثة الأكبر أن هناك بعض الموظفين الذين يمرون على هؤلاء التجار ويتقاضون منهم  الرشاوى حتى يتغافلوا عنهم ويتركوهم يفعلون كما يشاؤون.

كل هذه الأسباب تزيد من حجم المشكلة ولم ولن تحل هذه الأزمة إلا إذا قام كل شخص بتنفيذ المسئولية الملقاة عليه من صانعى الأزمة أو من يشارك فيها بسلبيته.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إطلالة ارتفاع الاسعار المواطن المصري محدودى الدخل ارتفاع الأسعار أن هناک

إقرأ أيضاً:

مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.

يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.

واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.

أزمة مفتعلة

كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.

وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.

وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.

وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.

واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.

وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.

ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.

ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.

ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.

مقالات مشابهة

  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • بين الصوم الكبير ورمضان... جشع التجار يكوي جيوب المواطنين ووزارة الاقتصاد تتحرك بالموجود
  • عن جشع واستغلال التجار في رمضان!
  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
  • مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
  • عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
  • مع بداية رمضان.. ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الدمام
  • عاجل - مع بداية رمضان.. ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الدمام
  • الأمين: غياب الدولة جعل من التجار “وحوشًا” تستغل الصائمين برفع الأسعار