يضع يده على قلبه، ولا يعلم ماذا يحمل القادم، أحاسيس مرتبكة و«متلخبطة» حول القادم فى الاقتصاد الوطنى.. مخاوف بالقائم، وأمل فيما هو آت.. المخاوف معروف مبرراتها، والمشكلات التى أربكت مشهد مجتمع الأعمال، وأثرت سلبا على الاقتصاد، والسوق المحلى.
سعر الصرف تصدر قائمة هذه المعوقات لكافة القطاعات، بسبب عدم القدرة على توفير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتداعياته من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وأيضا تشوه سعر الصرف، نتيجة السوق الموازى، والغموض «المكلبش» بعقل رجال البيزنس، بعدما فشلوا عام 2023 تحديد تقديرات لأسعار المنتجات.
العرض والطلب، وحالة عدم التوازن بينهما، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الذى أحدث «دربكة» فى تراجع الطلب على المنتجات، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع العرض، وانخفاض الأعمال والمبيعات، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار ومستلزمات الإنتاج، المستوردة، مع أيضا ارتفاع أسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، وتسبب ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، وضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
أمر طبيعى أن «يكتوى» مجتمع الأعمال والسوق من كل هذه المعوقات، التى فرضتها المتغيرات الخارجية، لكن لا يزال التفاؤل والأمل بالقادم قائما، فى ظل إصرار الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، وخططها المستهدفة، لتحدث انقلابا فى البنية التحتية، وبيئة الاستثمار، الذى بات أكثر جاذبية، واستقطابا للاستثمارات الأجنبية، القادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
مع انحسار معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، سيتغير المشهد الاقتصادى إلى الأفضل، وسوف ينعكس إيجابيا دورة الاقتصاد، ليتعافى مرة أخرى، ويحقق مستهدفاته.. إذن العام الجديد 2024 سيشهد تعافيا فى ظل التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية.. المقومات متوافرة للاقتصاد، وقادرة على أن تجعله «فى حتة تانية»، فى العديد من المجالات سواء السياحة، التى راحت الدولة تقدم كل ما تملك لتحقيق قفزات فى عدد السائحين، ونمو الإيرادات، وايضا ملف التصدير للسلع والمنتجات، والإجراءات المحفزة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح الدين عبدالله حته تانية خارج المقصورة الاقتصاد الوطنى سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
يحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو المقبل، بعدما مررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25%، وسعر الإقراض نسبة 26%
يرجح مصرفيون أن يتبع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منهجاً حذراً على مدار اجتماعاتهم بالعام 2025، نتيجة الخوف من تطاير الأموال الساخنة التي تشهد تخارجات من دول عدة بعدما رفعت تعريفات ترامب الجمركية معدلات عدم اليقين عالمياً، بالإضافة للوقوف على أثر التعديلات المالية الجارية على بنود دعم الطاقة داخل مصر.
وسيحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل الجاري، ما يعطي صناع السياسة النقدية بالمركزي مزيداً من الوضوح حول تأثير الزيادات في أسعار الوقود من بنزين وسولار بواقع 2 جنيه للتر وأسطوانة البوتاجاز بواقع 50 جنيها على نمو الأسعار محلياً. تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود داخل مصر، لا نتوقع مفاجآت صعوديه في التضخم، وقد يستفيد البنك المركزي المصري من التوقف لمدة 90 يوما عن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأسواق، ما يقرب المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة الحقيقية.
وتوقعت مبارك، أن يكون هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025.
سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي نسبة 13.6% على أساس سنوي، مرتفعاً من 12.8% في فبراير 2025، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام
قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري
بنك مصر يعقد اجتماعا للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار