يضع يده على قلبه، ولا يعلم ماذا يحمل القادم، أحاسيس مرتبكة و«متلخبطة» حول القادم فى الاقتصاد الوطنى.. مخاوف بالقائم، وأمل فيما هو آت.. المخاوف معروف مبرراتها، والمشكلات التى أربكت مشهد مجتمع الأعمال، وأثرت سلبا على الاقتصاد، والسوق المحلى.
سعر الصرف تصدر قائمة هذه المعوقات لكافة القطاعات، بسبب عدم القدرة على توفير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتداعياته من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وأيضا تشوه سعر الصرف، نتيجة السوق الموازى، والغموض «المكلبش» بعقل رجال البيزنس، بعدما فشلوا عام 2023 تحديد تقديرات لأسعار المنتجات.
العرض والطلب، وحالة عدم التوازن بينهما، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الذى أحدث «دربكة» فى تراجع الطلب على المنتجات، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع العرض، وانخفاض الأعمال والمبيعات، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار ومستلزمات الإنتاج، المستوردة، مع أيضا ارتفاع أسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، وتسبب ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، وضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
أمر طبيعى أن «يكتوى» مجتمع الأعمال والسوق من كل هذه المعوقات، التى فرضتها المتغيرات الخارجية، لكن لا يزال التفاؤل والأمل بالقادم قائما، فى ظل إصرار الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، وخططها المستهدفة، لتحدث انقلابا فى البنية التحتية، وبيئة الاستثمار، الذى بات أكثر جاذبية، واستقطابا للاستثمارات الأجنبية، القادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
مع انحسار معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، سيتغير المشهد الاقتصادى إلى الأفضل، وسوف ينعكس إيجابيا دورة الاقتصاد، ليتعافى مرة أخرى، ويحقق مستهدفاته.. إذن العام الجديد 2024 سيشهد تعافيا فى ظل التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية.. المقومات متوافرة للاقتصاد، وقادرة على أن تجعله «فى حتة تانية»، فى العديد من المجالات سواء السياحة، التى راحت الدولة تقدم كل ما تملك لتحقيق قفزات فى عدد السائحين، ونمو الإيرادات، وايضا ملف التصدير للسلع والمنتجات، والإجراءات المحفزة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح الدين عبدالله حته تانية خارج المقصورة الاقتصاد الوطنى سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية للشهر الثالث على التوالي، دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
ما الذي يؤدي إلى انتعاش صافي احتياطيات البنك المركزي التركي
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد