يضع يده على قلبه، ولا يعلم ماذا يحمل القادم، أحاسيس مرتبكة و«متلخبطة» حول القادم فى الاقتصاد الوطنى.. مخاوف بالقائم، وأمل فيما هو آت.. المخاوف معروف مبرراتها، والمشكلات التى أربكت مشهد مجتمع الأعمال، وأثرت سلبا على الاقتصاد، والسوق المحلى.
سعر الصرف تصدر قائمة هذه المعوقات لكافة القطاعات، بسبب عدم القدرة على توفير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتداعياته من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وأيضا تشوه سعر الصرف، نتيجة السوق الموازى، والغموض «المكلبش» بعقل رجال البيزنس، بعدما فشلوا عام 2023 تحديد تقديرات لأسعار المنتجات.
العرض والطلب، وحالة عدم التوازن بينهما، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الذى أحدث «دربكة» فى تراجع الطلب على المنتجات، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع العرض، وانخفاض الأعمال والمبيعات، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار ومستلزمات الإنتاج، المستوردة، مع أيضا ارتفاع أسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، وتسبب ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، وضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
أمر طبيعى أن «يكتوى» مجتمع الأعمال والسوق من كل هذه المعوقات، التى فرضتها المتغيرات الخارجية، لكن لا يزال التفاؤل والأمل بالقادم قائما، فى ظل إصرار الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، وخططها المستهدفة، لتحدث انقلابا فى البنية التحتية، وبيئة الاستثمار، الذى بات أكثر جاذبية، واستقطابا للاستثمارات الأجنبية، القادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
مع انحسار معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، سيتغير المشهد الاقتصادى إلى الأفضل، وسوف ينعكس إيجابيا دورة الاقتصاد، ليتعافى مرة أخرى، ويحقق مستهدفاته.. إذن العام الجديد 2024 سيشهد تعافيا فى ظل التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية.. المقومات متوافرة للاقتصاد، وقادرة على أن تجعله «فى حتة تانية»، فى العديد من المجالات سواء السياحة، التى راحت الدولة تقدم كل ما تملك لتحقيق قفزات فى عدد السائحين، ونمو الإيرادات، وايضا ملف التصدير للسلع والمنتجات، والإجراءات المحفزة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح الدين عبدالله حته تانية خارج المقصورة الاقتصاد الوطنى سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا