منذ زمن طويل ونحن نحلم بالتخلص من بيروقراطية وروتين وألاعيب صغار الموظفين فى المصالح الحكومية المختلفة، باعتبار أن هؤلاء قد يتحولون لعقبة أمام برامج الإصلاح الإدارى وتعميم قواعد الحوكمة والشفافية بسلوكياتهم وتصرفاتهم.
فى كل وزارة وكل هيئة وكل ديوان حكومى تتكرر نوعية الموظف الفاسد، والفساد ليس بالضرورة يعنى الفساد المالى بمختلف أنواعه.
فتعطيل مصالح المواطنين والمماطلة والتسويف سواء بقصد أو بدون قصد هو فساد.
والحقيقة أن البيروقراطية استفحلت وتزايدت وتضاعفت داخل دواوين الحكومة فى الفترة الأخيرة وغابت المساءلة والمتابعة وأصبح كل موظف يفعل ما يشاء وكيفما يشاء غير عابئ ولا خائف.
يوميا نتلقى شكاوى من المواطنين وصرخات وآهات من أفعال صغار الموظفين وتعطيل مصالحهم بل التلذذ بارهاقهم.
ورغم وجود ما يسمى بمكاتب خدمة المواطنين فى كل مصلحة ووزارة تقريبا، إلا أن الأمر مجرد لافتة ومكتب وموظفين يتقاضون أجورا بلا أى فائدة.
وقد يلجأ المواطن للشكوى للمستوى الأعلى وربما يجد آذانا صاغية، إلا أن ذلك قد يكون وبالا عليه بمزيد من التعنت والعناد والتحدى لأن الشكوى ستعود مرة أخرى للصغار الذين يتحكمون فى كل مفاتيح الأمور.
حتى الشكاوى التى كانت تنشر فى الصحف، كان يرد عليها باهتمام من قبل المسؤولين والجهات المعنية بينما حاليا قليلا ما ترد بعض الجهات.
ومع نقل معظم دواوين الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة أصبح هناك بعض المشقة فى وصول المواطنين للوزارات لقضاء مصالحهم أو تقديم الشكاوى، وهو ما يتطلب وجود مكاتب تابعة لتلك الوزارات والهيئات فى مقراتها القديمة على الأقل لتلقى طلبات المواطنين وإنهاء مصالحهم بيسر.
تجارب ونماذج كثيرة تواجهنا يوميا لمشاكل المواطنين وهمومهم التى تصطدم بالبيروقراطية المتعفنة والروتين الممل وبعضها يكون حله بسيطا جدا ولا يتطلب سوى أن يقوم الموظف المختص بواجبه ويراعى ضميره.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشترط وزارة التربية والتعليم للتحويل من مدرسة لأخرى بالصف الأول الثانوى العام موافقة من ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فلك أن تتخيل أن مواطنًا من أسوان مثلا أو الوادى الجديد يرغب فى تحويل نجله فعليه أن يتوجه للوزارة ويقطع مئات الكيلومترات للوقوف فى طوابير متكدسة لتقديم طلبه والانتظار أسبوعا على الأقل للحصول على رد، فى حين أن هذه الخدمة يمكن أن تقدم له فى بلده بكل يسر دون أن يتحمل مشقة السفر والانتقال والدخول فى صدامات مع نوعية الموظفين إياهم.
حقيقة نحن بحاجة لثورة على البيروقراطية والروتين والفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، ففى ظل ما تشهده البلاد من تنمية ونهضة شاملة فى مختلف القطاعات يجب أن تمتد يد المساءلة والرقابة لصغار الموظفين الذين يتحكمون فى مفاصل العمل داخل الدواوين المختلفة للوزارات والهيئات والإدارات والمديريات وترتبط أعمالهم بمصالح الجماهير والمستثمرين ويمارسون الفساد بمختلف اشكاله وصفاته.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زمن طويل المصالح الحكومية مصالح المواطنين
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر