منذ زمن طويل ونحن نحلم بالتخلص من بيروقراطية وروتين وألاعيب صغار الموظفين فى المصالح الحكومية المختلفة، باعتبار أن هؤلاء قد يتحولون لعقبة أمام برامج الإصلاح الإدارى وتعميم قواعد الحوكمة والشفافية بسلوكياتهم وتصرفاتهم.
فى كل وزارة وكل هيئة وكل ديوان حكومى تتكرر نوعية الموظف الفاسد، والفساد ليس بالضرورة يعنى الفساد المالى بمختلف أنواعه.
فتعطيل مصالح المواطنين والمماطلة والتسويف سواء بقصد أو بدون قصد هو فساد.
والحقيقة أن البيروقراطية استفحلت وتزايدت وتضاعفت داخل دواوين الحكومة فى الفترة الأخيرة وغابت المساءلة والمتابعة وأصبح كل موظف يفعل ما يشاء وكيفما يشاء غير عابئ ولا خائف.
يوميا نتلقى شكاوى من المواطنين وصرخات وآهات من أفعال صغار الموظفين وتعطيل مصالحهم بل التلذذ بارهاقهم.
ورغم وجود ما يسمى بمكاتب خدمة المواطنين فى كل مصلحة ووزارة تقريبا، إلا أن الأمر مجرد لافتة ومكتب وموظفين يتقاضون أجورا بلا أى فائدة.
وقد يلجأ المواطن للشكوى للمستوى الأعلى وربما يجد آذانا صاغية، إلا أن ذلك قد يكون وبالا عليه بمزيد من التعنت والعناد والتحدى لأن الشكوى ستعود مرة أخرى للصغار الذين يتحكمون فى كل مفاتيح الأمور.
حتى الشكاوى التى كانت تنشر فى الصحف، كان يرد عليها باهتمام من قبل المسؤولين والجهات المعنية بينما حاليا قليلا ما ترد بعض الجهات.
ومع نقل معظم دواوين الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة أصبح هناك بعض المشقة فى وصول المواطنين للوزارات لقضاء مصالحهم أو تقديم الشكاوى، وهو ما يتطلب وجود مكاتب تابعة لتلك الوزارات والهيئات فى مقراتها القديمة على الأقل لتلقى طلبات المواطنين وإنهاء مصالحهم بيسر.
تجارب ونماذج كثيرة تواجهنا يوميا لمشاكل المواطنين وهمومهم التى تصطدم بالبيروقراطية المتعفنة والروتين الممل وبعضها يكون حله بسيطا جدا ولا يتطلب سوى أن يقوم الموظف المختص بواجبه ويراعى ضميره.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشترط وزارة التربية والتعليم للتحويل من مدرسة لأخرى بالصف الأول الثانوى العام موافقة من ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فلك أن تتخيل أن مواطنًا من أسوان مثلا أو الوادى الجديد يرغب فى تحويل نجله فعليه أن يتوجه للوزارة ويقطع مئات الكيلومترات للوقوف فى طوابير متكدسة لتقديم طلبه والانتظار أسبوعا على الأقل للحصول على رد، فى حين أن هذه الخدمة يمكن أن تقدم له فى بلده بكل يسر دون أن يتحمل مشقة السفر والانتقال والدخول فى صدامات مع نوعية الموظفين إياهم.
حقيقة نحن بحاجة لثورة على البيروقراطية والروتين والفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، ففى ظل ما تشهده البلاد من تنمية ونهضة شاملة فى مختلف القطاعات يجب أن تمتد يد المساءلة والرقابة لصغار الموظفين الذين يتحكمون فى مفاصل العمل داخل الدواوين المختلفة للوزارات والهيئات والإدارات والمديريات وترتبط أعمالهم بمصالح الجماهير والمستثمرين ويمارسون الفساد بمختلف اشكاله وصفاته.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زمن طويل المصالح الحكومية مصالح المواطنين
إقرأ أيضاً:
هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، عن عدد أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وذكرت الصحيفة أن "41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر، بعضهم قُتل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة".
وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجيش "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".
يشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس (جنوب) بقطاع غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.
ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال الإسرائيلي مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه