منذ زمن طويل ونحن نحلم بالتخلص من بيروقراطية وروتين وألاعيب صغار الموظفين فى المصالح الحكومية المختلفة، باعتبار أن هؤلاء قد يتحولون لعقبة أمام برامج الإصلاح الإدارى وتعميم قواعد الحوكمة والشفافية بسلوكياتهم وتصرفاتهم.
فى كل وزارة وكل هيئة وكل ديوان حكومى تتكرر نوعية الموظف الفاسد، والفساد ليس بالضرورة يعنى الفساد المالى بمختلف أنواعه.
فتعطيل مصالح المواطنين والمماطلة والتسويف سواء بقصد أو بدون قصد هو فساد.
والحقيقة أن البيروقراطية استفحلت وتزايدت وتضاعفت داخل دواوين الحكومة فى الفترة الأخيرة وغابت المساءلة والمتابعة وأصبح كل موظف يفعل ما يشاء وكيفما يشاء غير عابئ ولا خائف.
يوميا نتلقى شكاوى من المواطنين وصرخات وآهات من أفعال صغار الموظفين وتعطيل مصالحهم بل التلذذ بارهاقهم.
ورغم وجود ما يسمى بمكاتب خدمة المواطنين فى كل مصلحة ووزارة تقريبا، إلا أن الأمر مجرد لافتة ومكتب وموظفين يتقاضون أجورا بلا أى فائدة.
وقد يلجأ المواطن للشكوى للمستوى الأعلى وربما يجد آذانا صاغية، إلا أن ذلك قد يكون وبالا عليه بمزيد من التعنت والعناد والتحدى لأن الشكوى ستعود مرة أخرى للصغار الذين يتحكمون فى كل مفاتيح الأمور.
حتى الشكاوى التى كانت تنشر فى الصحف، كان يرد عليها باهتمام من قبل المسؤولين والجهات المعنية بينما حاليا قليلا ما ترد بعض الجهات.
ومع نقل معظم دواوين الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة أصبح هناك بعض المشقة فى وصول المواطنين للوزارات لقضاء مصالحهم أو تقديم الشكاوى، وهو ما يتطلب وجود مكاتب تابعة لتلك الوزارات والهيئات فى مقراتها القديمة على الأقل لتلقى طلبات المواطنين وإنهاء مصالحهم بيسر.
تجارب ونماذج كثيرة تواجهنا يوميا لمشاكل المواطنين وهمومهم التى تصطدم بالبيروقراطية المتعفنة والروتين الممل وبعضها يكون حله بسيطا جدا ولا يتطلب سوى أن يقوم الموظف المختص بواجبه ويراعى ضميره.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشترط وزارة التربية والتعليم للتحويل من مدرسة لأخرى بالصف الأول الثانوى العام موافقة من ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فلك أن تتخيل أن مواطنًا من أسوان مثلا أو الوادى الجديد يرغب فى تحويل نجله فعليه أن يتوجه للوزارة ويقطع مئات الكيلومترات للوقوف فى طوابير متكدسة لتقديم طلبه والانتظار أسبوعا على الأقل للحصول على رد، فى حين أن هذه الخدمة يمكن أن تقدم له فى بلده بكل يسر دون أن يتحمل مشقة السفر والانتقال والدخول فى صدامات مع نوعية الموظفين إياهم.
حقيقة نحن بحاجة لثورة على البيروقراطية والروتين والفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، ففى ظل ما تشهده البلاد من تنمية ونهضة شاملة فى مختلف القطاعات يجب أن تمتد يد المساءلة والرقابة لصغار الموظفين الذين يتحكمون فى مفاصل العمل داخل الدواوين المختلفة للوزارات والهيئات والإدارات والمديريات وترتبط أعمالهم بمصالح الجماهير والمستثمرين ويمارسون الفساد بمختلف اشكاله وصفاته.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زمن طويل المصالح الحكومية مصالح المواطنين
إقرأ أيضاً:
تأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفين
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب اليه من اختلاس ما يزيد عن 100 ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
وكشفت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها أن المسؤول المحال بالاشتراك مع موظف آخر في غضون عامي 2016/2017، وبمقر عملهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
ذلك بأن أختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، حوالي ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية، إبّان فترة عمله مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية