نأت السعودية ومصر والإمارات بنفسها عن «حامى الازدهار» فى البحر الأحمر، وهو التحالف الذى أعلنت أمريكا عن إنشائه كتحالف بحرى جديد لردع هجمات الحوثيين التى تهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر ويضم 10 دول، هى بريطانيا والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ووفقا للبنتاغون، تتمثل مهمة هذه القوة العسكرية فى التصدى المشترك للتحديات الأمنية فى جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153.
ويعد التحالف امتدادا لواحدة من قوات العمل المشتركة الخمس التى كانت أمريكا تقودها بين البحر الأحمر والخليج العربى منذ حوالى 20 عاما، من قاعدتها فى البحرين، تضم القوات البحرية من 39 دولة أعضاء.
وطبقا لما أعلن فإن عملية (حامى الازدهار) ستكون تحت رعاية فرق العمل المشتركة 153، أى أنه من الناحية العملية، فإن جميع البلدان التى أعلن عنها البنتاجون مرتبطة بالفعل بواحدة أو أخرى من فرق العمل المشتركة هذه، وبعضها، مثل فرنسا وإسبانيا، لديها بالفعل سفن فى المنطقة.
كما أن مصر هى عضو فى قوة العمل المشتركة 153، بل إنها تولت القيادة لأول مرة فى نهاية عام 2022، لمدة ستة أشهر، وفى حين تستمد القاهرة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من حقوق المرور فى قناة السويس (أكثر من 8.5 مليار يورو فى عام 2022).
الأزمة تكمن فى أن هذا التحالف يكون فى ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتى أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى أن دعم امريكا لإسرائيل فى هذه الحرب، جعل من الصعب انضمام هذه الدول لهذه المبادرة لأنه سيسبب ردود فعل سلبية.
وفى الوقت الذى يشتعل فيه الصراع بين إسرائيل وحماس، يدرك السعوديون أن الموافقة العلنية بالانضمام إلى أمريكا فى مبادرتها حتما يضر بالسلام الذى كانوا يتفاوضون عليه لعدة أشهر مع الحوثيين للخروج من حرب استمرت 10 سنوات فى اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمان الملاحة رؤية اليوم السعودية ومصر التحالف الولايات المتحدة العمل المشترکة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج