ضمان الملاحة

نأت السعودية ومصر والإمارات بنفسها عن «حامى الازدهار» فى البحر الأحمر، وهو التحالف الذى أعلنت أمريكا عن إنشائه كتحالف بحرى جديد لردع هجمات الحوثيين التى تهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر ويضم 10 دول، هى بريطانيا والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للبنتاغون، تتمثل مهمة هذه القوة العسكرية فى التصدى المشترك للتحديات الأمنية فى جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153.

ويعد التحالف امتدادا لواحدة من قوات العمل المشتركة الخمس التى كانت أمريكا تقودها بين البحر الأحمر والخليج العربى منذ حوالى 20 عاما، من قاعدتها فى البحرين، تضم القوات البحرية من 39 دولة أعضاء.

وطبقا لما أعلن فإن عملية (حامى الازدهار) ستكون تحت رعاية فرق العمل المشتركة 153، أى أنه من الناحية العملية، فإن جميع البلدان التى أعلن عنها البنتاجون مرتبطة بالفعل بواحدة أو أخرى من فرق العمل المشتركة هذه، وبعضها، مثل فرنسا وإسبانيا، لديها بالفعل سفن فى المنطقة.

كما أن مصر هى عضو فى قوة العمل المشتركة 153، بل إنها تولت القيادة لأول مرة فى نهاية عام 2022، لمدة ستة أشهر، وفى حين تستمد القاهرة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من حقوق المرور فى قناة السويس (أكثر من 8.5 مليار يورو فى عام 2022).

الأزمة تكمن فى أن هذا التحالف يكون فى ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتى أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى أن دعم امريكا لإسرائيل فى هذه الحرب، جعل من الصعب انضمام هذه الدول لهذه المبادرة لأنه سيسبب ردود فعل سلبية.

وفى الوقت الذى يشتعل فيه الصراع بين إسرائيل وحماس، يدرك السعوديون أن الموافقة العلنية بالانضمام إلى أمريكا فى مبادرتها حتما يضر بالسلام الذى كانوا يتفاوضون عليه لعدة أشهر مع الحوثيين للخروج من حرب استمرت 10 سنوات فى اليمن.

 

 

المصدر: بوابة الوفد