تقديم الرعاية البيطرية لـ8 آلاف حالة ضمن قوافل لجامعة طنطا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 7 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت، قرية عطف أبو هندي مركز قطور، وقرية شبرا قاص مركز السنطة وكفر فيالة مركز المحلة الكبرى، والشين مركز قطور، وكفر الهلاوي مركز كفر الزيات، وميت حبيب مركز سمنود، وقرية محلة اللبن مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة.
شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 8067 حالة من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات مجانا، وتحويل 536 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، كما قدمت القوافل الخدمات البيطرية لأكثر 25170 رؤوس ماشية وطيور،
شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وتم تحويل 536 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 44 جراحة مخ وأعصاب، و27 أطفال، 57 عظام، و40 جلدية،21 باطنة، و30 مسالك بولية، 74 أنف وأذن وحنجرة، 28 جراحة عامة، 42 الصدر، 29 نفسية وعصبية، 126 طب وجراحة العيون، و18 قلب وأوعية دموية.
إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطنكما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.
كما تم توزيع 3000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال قوافل الجامعة، ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة طنطا حياة كريمة قوافل طبية طنطا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تواتر استراتيجيات محو الأمية منذ 2004 دون تحقيق الأهداف
زنقة 20 ا الرباط
رغم أن الدولة ضخت من ميزانيتها مبلغ ما يناهز 2.971 مليون درهم في صندوق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، إلا أنه سجل سنة 2021 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %34,2 مقابل %47,7 سنة 2004،وفق ما أفرج عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024.
وأوضح التقرير أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.مشيرا أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرفهم الفاعلين مازالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة”.
وبخصوص الإطار الإستراتيجي، اشار التقرير، الى ان مجال محاربة الأمية عرف منذ سنة 2004 تواتر مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية المراد بلوغها وتأخير الآجال المقررة، حيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015 استنادا إلى استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في سنة 2023.
وسجل التقرير أن الوكالة “لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الإستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي”.
وبالنسية لتمويل برامج محاربة الأمية، يضيف المصدر ذاته، شكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيل الوكالة، بنسبة ناهزت %84 من إجمالي مواردها خلال الفترة ،2023-2015 متبوعة بدعم الاتحاد الاوروبي بنسبة ،%14 في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة .%2.
وعلى صعيد آخر، يؤكد تقرير المجلس، سجلت الوكالة معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها %29 من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2022-2015 وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى
تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات و موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
“وقد ترتب عن هذا الوضع تزايد مستمر للمبالغ الباقي أداؤها منذ شروع الوكالة في تنفيذ برامج محاربة الأمية، حيث فاق مجموعها 584,58 مليون درهم خلال سنة 2022 أي ما يناهز %63 من مجموع اعتمادات الأداء المبرمجة برسم نفس السنة”.حسب التقرير.
وتابع التقرير، أنه “في ما يخص تنفيذ ومراقبة برامج محاربة الأمية، ُسجل غياب نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الإنتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها. كما لاحظ المجلس غياب إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
في هذا الصدد، يشير التقرير، تبين وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. مضيفا أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز %18 من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2023/2022.
في نفس السياق، تم تسجيل ضعف مستوى حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني وانضباطهم، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور %40 بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة و42 إقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة ،2022-2019 ولم يتجاوز متوسط مؤشر الإنضباط في الحضور ،%43 وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال