اللواء تركي: محافظة لحج تتحمل عبء 12000 ألف نازح و 8000 لاجئ على حساب خدمات أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال محافظ محافظة لحج اللواء ركن احمد عبد الله تركي ، ان محافظة لحج تعاني كثير جراء مراحل عصيبة مرت بها منذ القاعدة وحرب الحوثيين وما بعد الحرب نتيجة النزوح الكبير إليها من مناطق الصراع .
جاء ذلك خلال كلمة للسلطات المحلية من قبل معالي المحافظ اللواء ركن احمد تركي والذي جمع لقاء موسع كبير أبناء محافظة لحج بنائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس إبن قاسم الزبيدي بمنطقة صبر مديرية تبن بمحافظة لحج صباح اليوم السبت .
حيث رحب المحافظ بنائب الرئيس رئيس المجلس الانتقالي وكل الضيوف الحاضرين ، وتحدث عن الوضع الصعب الذي تعيشه محافظة لحج رغم النشاط الدؤوب للسلطات المحلية لتجاوز تلك المرحلة التدميرية التي عاشتها لحج جراء الحرب ولا زالت آثارها باقية .
وذكر محافظ لحج اللواء" تركي "وقوف المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي مع السلطات المحلية وأبناء لحج في هذه الظروف الصعبة خاصة بالجوانب الإقتصادية والخدماتية التي شكلت عبء كبير على أبناء المحافظة خاصة النازحين والوافدين من خارج الحدود ..
وكشف المحافظ تركي عن أكثر من 12 ألف نازح وفدوا من مناطق الصراعات والحرب إلى محافظة لحج التي هي الأخرى عانت من الحرب وشلت بنيتها التحتية ، إضافة إلى وفود اللاجئين لأكثر من 8000 مسجلين على حساب المحافظة ، كل هذا شكل مشكلة كبرى وعبئ على أبناء المحافظة على المستويات الصحية والتعليمية الإغاثية والبنية التحتية ، ولابد من قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وضع حلول لتلك المشكلة المتفاقمة حد تعبيره بحلول ناجعة وشاملة تنعكس إيجابيا على أبناء لحج بشتى المجالات الحياتية ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی محافظة لحج
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية