السعودية: قامت بشراء كمية قدرها 1.353 مليون طن قمح في مناقصة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
السعودية: قامت بشراء كمية قدرها 1.353 مليون طن قمح في مناقصة، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية عن نيتها شراء كمية قدرها 1.353 مليون طن من القمح في إطار المناقصة الرابعة للاستيراد من القمح خلال العام الحالي.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمان الغذائي وضمان توفير الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
أوضحت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في إعلان نشرته على منصة "إكس"، أن عملية توريد شحنات القمح المشتراة ستتم في الفترة الممتدة من فبراير إلى مايو من عام 2024.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية تعزيز الاستقرار الغذائي وتحقيق التوازن في إمدادات القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تقسيم البواخر الشاحنة لكمية القمح على المواني المختلفةأفادت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية بأن الشحنات المكتسبة من القمح ستُوزع على موانئ المملكة وفقًا للخطة المعدة، حيث ستصل 9 بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي، و7 بواخر إلى ميناء ينبع التجاري، و5 بواخر إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بالإضافة إلى باخرة واحدة إلى ميناء جازان.
اقرأ ايضًا..تدبير استراتيجي: السعودية تقتنص 1.353 مليون طن من القمح في مناقصة استراتيجية
اقرأ ايضًا..استئناف تاريخي: السعودية تستعيد استيراد الأغنام الحية من أستراليا بعد توقف دام 12 عامًا
اقرأ ايضًا..السعودية تطلق منصة تأشيرات موحدة لتسهيل الحصول على مختلف التأشيرات للزوار
اقرأ ايضًا..حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها.. والمستندات المطلوبة
السعودية: قامت بشراء كمية قدرها 1.353 مليون طن قمح في مناقصةأسباب شراء السعودية كمية قدرها 1.353 مليون طن من القمحتمثل شراء المملكة العربية السعودية لكمية قدرها 1.353 مليون طن من القمح في المناقصة الرابعة للقمح المستورد في عام 2024 استجابة حيوية لضمان توفير مخزون استراتيجي من الحبوب الأساسية. يعزى هذا الاقتناء إلى عدة أسباب، منها تلبية احتياجات المملكة لتلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية وضمان استقرار الأسعار الغذائية في السوق المحلية. كما يأتي هذا القرار في إطار السعي المستمر لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية المطالب كمية قدرها 1 قمح القمح ملیون طن من القمح إلى میناء فی إطار
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا