قال عبيد المري، الخبير الاقتصادي، إن أحد الانتهاكات الشائعة هو التقليد في العلامات التجارية، حيث يتم استخدام الأسماء أو الشعارات المماثلة للشركات المعروفة بهدف خداع المستهلكين وجذبهم إلى شراء منتجات أو خدمات مغايرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على مبيعات الشركة الأصلية فحسب، بل قد يضر بسمعتها أيضاً إذا كانت السلع المقلدة دون المستوى.

وأضاف المري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن هناك انتهاك حقوق النشر، ففي مجال البرمجيات والمحتوى الرقمي يعتبر انتهاك حقوق النشر هو مشكلة رئيسية، واستخدام البرمجيات أو نشر المحتوى الأدبي والفني دون إذن يمكن أن يعيق الشركات من جني الأرباح المستحقة لها، ويقلل من الحوافز للإبداع والابتكار.

وأوضح أن تقليد المنتجات المحمية ببراءات اختراع هو شكل آخر من أشكال الانتهاك، وهو يشمل إنتاج أو استيراد منتجات تستنسخ تكنولوجيا أو عمليات محمية دون الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات التي استثمرت في البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه مع الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية تزداد صعوبة تتبع الانتهاكات ومقاضاة المخالفين عبر الحدود الدولية، موضحا أن الاختلافات في القوانين وإنفاذها بين الدول تجعل من الملكية الفكرية ميدانًا معقدًا للتنافس العادل.

وأكد أن الانتهاكات في مجال الملكية الفكرية للأعمال تمثل تهديدًا مستمرًا للابتكار والنزاهة التجارية، ومن الضروري أن تعمل الشركات بجد لحماية ملكيتها الفكرية، وفي نفس الوقت أن تطالب بتعزيز التعاون الدولي والمؤسسي لمكافحة هذه الانتهاكات بشكل فعال فقط من خلال بيئة تحمي الإبداع والابتكار يُمكن للشركات أن تزدهر وتساهم في النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: انتهاك حقوق النشر

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان

زنقة20ا الرباط

وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.

ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.

كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.

وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الصين تهدد بإجراءات رداً على حرب ترامب التجارية
  • لماذا لجأت الشركات الملاحية لـ”المسارات الطويلة بدلاً عن “البحر الأحمر”
  • مايد المري.. شغف الابتكار
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • ليبيا تستنكر اقتحام «المسجد الأقصى»: نرفض هذه الانتهاكات السافرة
  • جوجل تسهل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة في Gmail للشركات
  • إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟.. خبير اقتصادي يجيب
  • جنوب السودان: مملكة كير.. مملكة الشركات المترامية الأطراف للعائلة الأولى في جنوب السودان
  • بريطانيا: تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل بسبب خطر الانتهاكات
  • وكيل ناظر الجموعية يكشف عن رقم صادم للقتلى بسبب انتهاكات الدعم السريع