قال عبيد المري، الخبير الاقتصادي، إن أحد الانتهاكات الشائعة هو التقليد في العلامات التجارية، حيث يتم استخدام الأسماء أو الشعارات المماثلة للشركات المعروفة بهدف خداع المستهلكين وجذبهم إلى شراء منتجات أو خدمات مغايرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على مبيعات الشركة الأصلية فحسب، بل قد يضر بسمعتها أيضاً إذا كانت السلع المقلدة دون المستوى.

وأضاف المري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن هناك انتهاك حقوق النشر، ففي مجال البرمجيات والمحتوى الرقمي يعتبر انتهاك حقوق النشر هو مشكلة رئيسية، واستخدام البرمجيات أو نشر المحتوى الأدبي والفني دون إذن يمكن أن يعيق الشركات من جني الأرباح المستحقة لها، ويقلل من الحوافز للإبداع والابتكار.

وأوضح أن تقليد المنتجات المحمية ببراءات اختراع هو شكل آخر من أشكال الانتهاك، وهو يشمل إنتاج أو استيراد منتجات تستنسخ تكنولوجيا أو عمليات محمية دون الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات التي استثمرت في البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه مع الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية تزداد صعوبة تتبع الانتهاكات ومقاضاة المخالفين عبر الحدود الدولية، موضحا أن الاختلافات في القوانين وإنفاذها بين الدول تجعل من الملكية الفكرية ميدانًا معقدًا للتنافس العادل.

وأكد أن الانتهاكات في مجال الملكية الفكرية للأعمال تمثل تهديدًا مستمرًا للابتكار والنزاهة التجارية، ومن الضروري أن تعمل الشركات بجد لحماية ملكيتها الفكرية، وفي نفس الوقت أن تطالب بتعزيز التعاون الدولي والمؤسسي لمكافحة هذه الانتهاكات بشكل فعال فقط من خلال بيئة تحمي الإبداع والابتكار يُمكن للشركات أن تزدهر وتساهم في النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: انتهاك حقوق النشر

إقرأ أيضاً:

حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية

2 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: احتل سوق العراق للأوراق المالية المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 سوقاً مالياً في الدول العربية من حيث القيمة السوقية، حسب ما أفاد الباحث الاقتصادي منار العبيدي.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق 14.9 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي قيم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية.

و على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي و0.7% مقارنة بشهر مايو 2024، إلا أن السوق العراقي لا يزال يعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والثقة بين المستثمرين. القيمة السوقية للشركات لا تشكل سوى 3% من مجمل الناتج المحلي العراقي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السوق في جذب الاستثمارات.

و ضعف الثقة بين المتعاملين في السوق يعود إلى عدة عوامل، منها الافتقار إلى الشفافية، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق المستثمرين.

كما ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تأخير في تسجيل الشركات الجديدة وإدراجها في السوق، مما يقلل من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

و عدم اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة يعيق تسهيل عمليات التداول ويقلل من كفاءة السوق.

والأسواق المالية الناجحة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتسريع العمليات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

وسوق العراق للأوراق المالية، الذي يتبوأ مكانة متواضعة بين أسواق المال العربية، يواجه تحديات كبيرة على صعيد قيمته السوقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي. بالرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، فإن قيمته السوقية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في الأسواق العربية، ولا تتجاوز 3% من الناتج المحلي العراقي. هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات السوق وتعزيز قدراته لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة به. لتحقيق ذلك، يمكن تبني مجموعة من الفرص والمقترحات التي تعزز من فعالية السوق وتساهم في دفعه نحو النمو والازدهار.

ويرى محللون اقتصاديون ان إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمليات السوق يمكن أن يرفع من كفاءته ويزيد من شفافيتها، واستخدام تطبيقات التداول الإلكتروني وأنظمة إدارة البيانات المتقدمة يمكن أن يسهل عمليات التداول ويجذب المزيد من المستثمرين.

وبتطبيق هذه التكنولوجيا، يمكن تحقيق سرعة أكبر في تنفيذ الصفقات وتقليل الأخطاء، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يمثل فرصة هامة لزيادة حجم السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة لتحديث هذه الشركات وجعلها جاهزة للإدراج، بما في ذلك تحسين إدارتها وزيادة شفافية عملياتها المالية. من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول.

وتشجيع  الاستثمار الأجنبي  يعد أيضًا من الخطوات الحاسمة ذلك ان تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تسهيلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جذب المستثمرين الأجانب.

ويتعين على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، حيث تعتبر هذه البيئة عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: قناة السويس ستتأثر في حالة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل
  • “تسونامي” في الجزائر.. خبير يحسم الجدل
  • خبير اقتصادي: «المالية» تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية
  • حقائق صادمة: سوق العراق في ذيل قائمة الأسواق المالية العربية
  • بوليانسكي: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفضها منح تأشيرات للدبلوماسيين
  • غرف دبي تعرف الشركات الصينية بفرص نمو الأعمال في الإمارة
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد!
  • تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات في تونس.. 25 انتهاكا في 6 أشهر
  • مستشار قانوني: الملكية الفكرية تحمي التعبير عن الفكرة وليس الفكرة نفسها.. وسرقتها جريمة يحاسب عليها القانون
  • غرف دبي تنظم ندوة باللغة الصينية للتعريف بفرص نمو الأعمال في دبي