عودة الكمامة.. تحرك برلماني بسبب متحور كورونا الجديد J1.N
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بسؤال برلماني لمجلس النواب خلال الأيام القادمة، بشأن إجراءات التعامل مع المتحور الجديد “J1.N” والذي ظهر في بلدان عديدة.
ونوهت سعيد، في تصريحات لموقع صدى البلد، بأنه لم يتم ثبوت ظهور المتحور رسميا في مصر، ولكن توجد بعض الحالات ظهر عليها ضيق التنفس، وهو ما يستدعي الانتباه والحذر من الجميع، سواء المواطن أو الحكومة.
وأشارت إلى أن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أمر طبيعي، ولكن أعراض المرض تختلف من حيث الشدة، ومدى ضررها على الجهاز التنفسي.
وطالبت وزارة الصحة، التنويه بشكل صريح عن الأعراض، ووضع بروتوكول علاجي للمرضى، وأن تكون هناك توعيه للمواطنين بكيفية التعامل مع مريض كورونا.
كما طالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة من جديد، ورفع درجة التجهيز القصوى للمستشفيات، والتأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض؛ من أجل مجابهته في البداية، وتعريف المواطنين بكيفية التعامل معه حال ظهور أعراضه عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحور الجديد كورونا الصحة البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يهدر حقوق العاملين به ويجب ضمه للاقتصاد الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علا عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بحضور وزير المالية احمد كجوك، ان أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع ، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح النائب علاء عابد، أن التقديرات تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة ،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير