لماذا تتعامل الولايات المتحدة بـ نهج مختلف مع الحوثيين؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تمثل ميليشيا الحوثي في اليمن تحديا خاصا للولايات المتحدة حيث نفذت المجموعة المدعومة إيران في الشهر الماضي وحده أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
تقول الصحيفة إنه عندما استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران القوات الأميركية بشكل متكرر في سوريا والعراق هذا الخريف، ردت واشنطن بقوة.
وقال المسؤولون الأميركيون في حينها إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الجماعات عن تحويل الصراع الإسرائيلي مع حماس إلى حرب أوسع نطاقا.
لكن الولايات المتحدة لم تنتقم بعد من جماعة واحدة مدعومة من إيران، وهم الحوثيون في اليمن، بحسب الصحيفة.
تسببت الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر في شل حركة المرور التجارية هناك.
لماذا هذا النهج المختلف؟تقول الصحيفة إن هناك أسبابا كثيرة جعلت من الولايات المتحدة تتعامل بشكل مختلف مع الحوثيين.
أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على سفن في البحر الأحمر واستولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من شهرين.
يوم السبت الماضي تمكنت المدمرة الأميركية "USS Carney" من إسقاط 14 طائرة بدون طيار هجومية أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، تشكيل قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تضم أكثر من 20 دولة، شملت بريطانيا وكندا وفرنسا والبحرين، الحليف الإقليمي الوحيد الذي انضم إلى هذه الجهود.
تقول الصحيفة إنه "بينما أسقطت الولايات المتحدة طائرات بدون طيار، ونشرت سفنا حربية وأنشأت قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الحوثيين، إلا أن الشيء الوحيد الذي لم تفعله هو ضرب الميليشيات في اليمن".
وتضيف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشت ما إذا كانت ستضرب الحوثيين، لكن القرار "لم يُتخذ بعد" لعدة أسباب.
وتنقل الصحيفة عن العديد من مسؤولي إدارة البيت الأبيض القول أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تعطيل هدنة هشة بين السعودية والحوثيين، حيث لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الغارات الجوية والقتال، وكذلك بسبب المرض والجوع، منذ بدء الصراع قبل نحو ثماني سنوات.
تشير الصحيفة إلى أن الهدنة، التي تم التفاوض عليها في عام 2022، صمدت إلى حد كبير حتى بدون اتفاق رسمي.
وبالإضافة لذلك، تلفت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من احتمال تحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع في المنطقة.
وتحذر الصحيفة من أن ضرب أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، وعدم الاكتفاء بإسقاط طائراتهم المسيرة هجومية، يمكن أن يتحول بسرعة إلى ردود انتقامية بين البحرية الأميركية والحوثيين، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى جر إيران للصراع.
في مقابلة بثت مؤخرا قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إن "الجميع يبحث عن طريقة لتهدئة التوترات"، مضيفا أن "الأمر يتعلق باستخدام الأدوات المتاحة لنا لتشجيع الحوثيين على التراجع عن سلوكهم المتهور، وليس إغراق المنطقة في حرب أوسع نطاقا".
النهج قد يتغيروأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق أن واشنطن ستحمي قواتها البالغ عددها 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا.
وأصيب العشرات من الجنود في هجمات الميليشيات الأخيرة، من بينهم 25 جنديا تعرضوا لإصابات في الدماغ، وفقا للصحيفة.
وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في وقت سابق من استمرار هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأميركية قائلا إن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".
تنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي القول إن أياً من هجمات الحوثيين لم تؤد إلى سقوط ضحايا أميركيين.
ومع ذلك تقول الصحيفة إن الهجمات تسببت في قلب التجارة في البحر الأحمر رأسا على عقب ومنع العديد من السفن من الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية.
وشعرت بعض شركات الشحن والنفط بالخوف مما اضطرها لتغيير مسارها، وهو اضطراب من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وفقا للصحيفة.
وتضيف أن محللين عسكريين يعتقدون أن من المرجح أن تغير الولايات المتحدة سياستها المتعلقة بالحوثيين في حال استمرت الهجمات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء