رئيس مياه الفيوم يتابع مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعاً بمقر الشركة بالإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لمناقشة مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة الجاري إنشاءها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها ٧٥٪ والأعمال الكلية ٤٢٪.
السادة الحضور
بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندس ايمن ماهر والدكتور اسلام الهلالي من مركز البحوث والدراسات بكلية الهندسة ومهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع.
زيادة تحسين خدمات مياه الشرب
وأوضح النجار أن الهدف من إنشاء المرحلة إنتاج ١٢٠ ألف م٣ يومي لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة، مؤكدًا على أهمية وضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات لدخول المشروع حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن.
موضحاً اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الريف المصري من خلال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات لتحسين سبل الحياة بالقرى الأكثر احتياجاََ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس شركة مياه الشرب رئيس مياه الفيوم محافظة الفيوم مياه الفيوم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.