كشف عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون .

وقال جعفر،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاعتراض الاول كان ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز”، مشيرا الى ان “جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد”.

وأضاف، ان “القانون ينص على سيطرة مدير عام واحد على عمليات استخراج 100 الف برميل نفط يوميا”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية لا تريد اقرار القانون لانه سينهي حصتهم من المدراء العامين البالغة 10 مدراء من اصل 18 مديرا “.

واردف جعفر خلال حديثه: ان “الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات”، مضيفا ان “حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل قانون النفط والغاز”.

ويعد قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة، لكن تم الاتفاق على إقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.  

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الأحزاب الکردیة من اجل

إقرأ أيضاً:

مشاركة ليبية في منتدى الطاقة الأمريكي الأفريقي في هيوستن.. أغسطس القادم

تستعد ليبيا للمشاركة في منتدى الطاقة الأميركي الإفريقي المزمع عقده في مدينة هيوستن الأميريكية بين يومي 6 و 7 من شهر أغسطس المقبل.

وحسب موقع “إنرجي كابيتال آند باور” ستركز أجندة المنتدى على تعزيز الاستثمار الأميركي في أكثر أسواق الطاقة في القارة الإفريقية، وخاصة ليبيا وأنغولا ونيجيريا.

ويهدف المنتدى إلى ربط السوق الأمريكية بقطاعات الطاقة الإفريقية ويفتح بوابةً للاستثمار، وخلق شراكات هادفة.

وكشف تقرير الموقع أن المنتدى، يُمكّن المشاركين من استكشاف الفرص الناشئة في قطاع الطاقة الإفريقي، مُبرزًا جولات التراخيص والمشاريع كقنوات رئيسية للاستثمار الأمريكي.

وافتتحت وزارة النفط والغاز بالتعاون مع المؤسسة الوطينة للنفط في 12 مارس الماضي، جولة العطاء العام، في قمة أسبوع سيرا وويك للطاقة والاستثمار في مدينة هيوستن، بالولايات المتحدة، بغية استقطاب الشركات العالمية في مجال النفط والغاز.

وحددت مؤسسة النفط 22 قطعة بحرية وبرية متاحة للتنقيب، بموارد تتجاوز 10 مليار برميل نفط مكافئ، بجولة تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا هي الأولى من نوعها منذ عام 2007.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تعاقب شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة
  • مشاركة ليبية في منتدى الطاقة الأمريكي الأفريقي في هيوستن.. أغسطس القادم
  • “خليفة” يجتمع مع شركة إكسون موبيل لبحث فرص الشراكة المستقبلية
  • وزير النفط والغاز يبحث تعزيز التعاون مع شركة إكسون موبيل
  • حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف