البنك المركزي: 9.4 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي الائتمان المحلي المطلوب من عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا 9.43 تريليون جنيه، مقابل 9.21 تريليون جنيه في يونيو 2023، ومقارنة بـ 8.74 تريليون جنيه في يونيو الماضي.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 6.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 6.
تضمن الائتمان المحلي المطلوب من الحكومة نحو 5.634 تريليون جنيه للأوارق المالية بنهاية أغسطس السابق مقابل 5.74 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وجاء بند الإقراض والخصم نحو 3.15 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في يونيو السابق.
ووصلت الودائع نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.23 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه في يونيو الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر المطلوب من الحكومة القطاع المصرفي البنك المركزي المصري تریلیون جنیه فی یونیو أغسطس السابق فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير