«الإدارية العليا» تأمر بشكيل لجنة لحل نزاع على هدم عقار في السويس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها البت في مدى إمكانية ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس في محافظة السويس، المملوك لأحد المواطنين.
وقالت المحكمة إن الطاعن أقام الدعوى رقم 3886 لسنة 21 ق، طالبًا فيها بوقف وإلغاء القرار المطعون رقم 147 لسنة 2017، فيما تضمنه من ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس بمحافظة السويس، مطالباً بإزالة العقار حتى سطح الأرض.
وذكر شرحًا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، متضمنًا ترميم العقار المذكور، وذلك بناءً على المعاينة التي تمت للعقار والتي انتهت إلى أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه يوجد به شروخ بكمرات السلم وشروخ أفقية بحوائط العقار وتدهور في الأعمدة من الدور الأرضي وحتى الرابع العلوي وكشف حديد التسليح.
الأوراق غير كافية للفصل في الطعنوارتأت المحكمة، أن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة اللازمة للفصل في الموضوع المعروض، خاصةً فيما يتعلق بالحالة الواقعية للعقار محل التداعي، وهل يحتاج إلى ترميمه تحت إشراف مهندس استشاري مُتخصص وإصلاح وسائل الصرف على وجه السرعة على نحو ما جاء بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي السويس والمعتمد من المحافظ، والذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، أم يحتاج إلى إزالته إزالة كلية أو جزئية، وهو ما ترى معه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة العقار المحكمة الادارية المنشآت الآيلة للسقوط تشكيل لجنة حديد التسليح خبراء وزارة العدل سطح الأرض مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تنهي نزاع في وحدة صحة المرأة بجنوب الوادي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تعلية التعويضات المستحقة لمقاول عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي لحساب التأمين النهائي للعملية.
وثبت من مطالعة الفتوى، أن العقد المُبرم بين جامعة جنوب الوادي والمقاول بشأن مقاولة عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بالجامعة، تضمن النص على قيام المقاول بسداد مبلغ، ٩ مليون و٨٦٣ و٦٠٢ جنيهًا قيمة التأمين النهائي بموجب خطاب ضمان يُجدد حتى تمام تنفيذ العقد، ولما كانت مدة خطاب الضمان قد انتهت دون أن يجدده المقاول المذكور، وقد وافقت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان عام ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ٧ مليون ٢٥٢ ألف و٣١٢ جنيهًا قيمة تعويضات مستحقة للمقاول.
الأمر الذي يتعين معه على الجامعة تعلية مبلغ التعويضات التي قُررت للمقاول عن هذه العملية لحساب التأمين النهائي.
سبب صدور الفتوى، عام 2016 تمت ترسية تنفيذ عملية تنفيذ مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي على المقاول المذكور، أن تكون مدة التنفيذ (36) شهرًا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العملية في الموعد المحدد، وقد عُرض على الإدارة القانونية بالجامعة، ورود مستند بتعويضات للمقاول بقيمة (7252312،13) جنيهًا، وأن المقاول لم ينتهِ من تنفيذ العملية، كما لم يجدد خطاب الضمان الخاص بها البالغة قيمته (9863602) جنيهًا، ارتأى المدير العام للحسابات والموازنة ضم مبلغ التعويضات المقرر صرفها للمقاول المذكور، وتعليتها في حساب الدائنة، خاصةً أن الجامعة شرعت في اتخاذ إجراءات سحب العملية وتنفيذها على حساب المقاول.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة