مجلس الوزراء يكشف الجدوى من برنامج الطروحات: "هيدخل عملة صعبة"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من برنامج الطروحات هو العمل على زيادة العائد ورفع كفاءة التشغيل في الأصول المملوكة الدولة، وهو يأتي في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بالإصلاح الاقتصادي على الرغم من وجود عدد من التحديات، لافتا إلى برنامج الطروحات يدر موارد من العمل الصعبة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حصيلة طرح 14 شركة ضمن برنامج الطروحات وصل إلى 5.6 مليار دولار.
شاهد| جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون مسجد في غزة ويلقون درسا من التوارة بداخله عاجل| القسام تنشر صورا لعدد من المحتجزين الذين ترجح مقتلهم بعد فقدان الاتصال بهم برنامج الطروحات الحكوميةوكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل ما تم تنفيذه ضمن برنامج الطروحات الحكومية ومخطط الفترة المقبلة، فضلا عن فوائد هذا البرنامج على المواطن والدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات له عوائد على الدولة والمواطن المصري، حيث تم التخارج الجزئي أو الكلي من 14 شركة خلال الفترة الماضية مقابل 5.6 مليار دولار قيمة ما تم تحقيقه.
كما تم إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء لإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، والتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC) لمساعدة مصر في إتمام إجراءات الطرح لعدد من الشركات.
خطة برنامج الطروحات الحكوميةومن المتوقع طرح 50 شركة تم إعداد الدراسات الأولية لطرحها خلال الفترة المقبلة، تشمل 4 قطاعات تمثل أولوية في عملية الطروحات القادمة، وهي: (المطارات - الاتصالات - البنوك - التأمين).
فوائد برنامج الطروحات الحكوميةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الوزراء برنامج الطروحات القطاع الخاص من برنامج الطروحات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار