أوشن إكس لحلول الأعمال تُطلق مقارنة لكبرى شركات التطوير العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا بصدارة للشركة الوطنية للإسكان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدرت شركة أوشن إكس لحلول الأعمال أحدث دراساتها بعنوان "مقارنة لكبرى شركات التطوير العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الشركات في دول الخليج وشمال أفريقيا، مع التطرق لأهم المشاريع المنجزة من قبل هذه الشركات، ومعرفة أداء هذه المشاريع بناءً على المؤشرات التنفيذية والمالية، مع التركيز على جهود المملكة العربية السعودية والتزامها بتطوير هذا القطاع الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتستعرض الدراسة أرقام قطاع العقار عالميًا في دول الخليج، مع ذكر أهمية قطاع التطوير العقاري في تنمية المملكة العربية السعودية وذلك لما يوفره من فرص عمل، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مرورًا برؤية السعودية 2030 كقوة محفزة لتحول القطاع العقاري، إضافةً إلى ذكر أبرز 10 شركات في قطاع التطوير العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا، والتركيز على قطاع التطوير العقاري في المملكة من خلال فصل خاص، كونها أكبر دول الخليج مع تضمين أكبر 10 شركات عقارية؛ ووصولًا لرؤية السعودية 2030 والتحول الطموح نحو مدن المستقبل مع التمثيل بـ "الشركة الوطنية للإسكان" كونها الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات في المملكة وتتصدر القطاع العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا وذلك عن طريق عرض ضواحيها ومجتمعاتها التطويرية بالإضافة إلى أنشطتها الرئيسية، والشركات التابعة لها، ومساهمتها في رؤية السعودية 2030 حيث أطلقت أكثر من 163 مشروع، بقيمة تزيد عن 82 مليار ريال، و 123 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبيع 71 ألف وحدة سكنية، مع إلقاء نظرة على المعروض لدى الشركات السعودية والخليجية، ونهايةً بإجراء مقارنة بين الشركات التطويرية بناءً على المؤشرات المالية.
يُذكر أن أوشن إكس لحلول الأعمال هي شركة استشارية سعودية تأسست عام 2012م، تقدّم خدماتها الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص، بكوادر وخبرات محلية وعالمية، وتختص بنشر التقارير والأبحاث في مختلف المجالات؛ من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية والعالمية في البحث والتحليل، كما حصلت الشركة على اعتماد من جهات عالمية في مجال الأبحاث والتطوير، وهما عضويتا ESOMAR الأوروبية، و Insight Association الأمريكية.
كما أطلقت شركة أوشن إكس لحلول الأعمال في وقتٍ سابق عددًا من الدراسات والتقارير التي شملت مواضيع متباينة ومن ضمنها؛ دراسة استقصائية عن توقعات ورؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2023: نحو التقدم، كما أصدرت حديثًا تقرير عن الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، وتقرير عن قطاع الصناعة في المملكة مع التركيز على إنجازات وجهود المملكة العربية السعودية، وتقرير عن سوق العطور المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة استطلاعية عن توقعات ورؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2022م.
ولمزيد من التفاصيل يمكنكم قراءة "دراسة مقارنة لكبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون وشمال أفريقيا " بالضغط هنا، كما يمكنكم الاطلاع على كافة تقارير أوشن إكس عبر صفحة أوشن إكس إنسايت
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع العقار شركات التطوير العقاري قطاع التطویر العقاری التطویر العقاری فی شرکات التطویر السعودیة 2030
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية