وزير التنمية الإدارية الأسبق: يجب دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل سببه عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل.
جاء ذلك خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلى المصري.
في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاءوتوقع درويش أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل، موضحاً أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير.
ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفر العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العملومن ناحية أخرى، أوضح درويش أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها، في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: «هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟»، داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الإدارية سوق العمل توفير العملة الصعبة الصادرات لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
ماكاسكيل: مسعود قد يُدان في واشنطن والمقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانيةليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع “فينلاند ستزن” البريطاني عن وزير العدل الأسكتلندي الأسبق كيني ماكاسكيل وجهة نظره بشأن قضية تفجير لوكربي ودور المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي فيها.
مسؤولية مسعود
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح ماكاسكيل قائلاً: “لطالما اعتقدت أن أبو عجيلة مسعود المريمي هو المتورط في تفجير لوكربي، وأعتقد أنه سيُدان في محاكمة واشنطن باعتباره المفجر الرئيسي للعملية”.
وأشار إلى أن مسعود كان يُنظر إليه دائمًا بهذه الصفة بسبب مهاراته العسكرية، وهو ما أدى إلى القبض عليه من قبل الولايات المتحدة وتسليمه لاحقًا من قبل ليبيا.
دور المقرحي
وحول المواطن الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي، قال ماكاسكيل: “لم يكن المقرحي يمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ العملية، لكن ذلك لا ينفي دوره فيها”. وأضاف: “اتخذت قرار الإفراج عنه لأسباب إنسانية، رغم الانتقادات التي تلقيتها من عائلات الضحايا”.
الإفراج الصحي والجدل
وأوضح ماكاسكيل أن قرار الإفراج عن المقرحي استند إلى تشخيص طبي يؤكد أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر تم وفق القوانين والقيم الأسكتلندية. وأضاف: “بقي المقرحي على قيد الحياة لفترة أطول لأسباب غير متوقعة، لكنه لم يكن يشكل تهديدًا للبلاد وكان رجلاً مريضًا”.
التزام بالقيم والقوانين
واختتم ماكاسكيل حديثه بالقول: “لقد اتبعت قيمًا وقوانين نتمسك بها في أسكتلندا، وأرسلت المقرحي إلى منزله ليقضي بقية حياته”.
هل ليبيا مسؤولة فعلًا عن تفجير لوكربي ؟
في سياق محاكمة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، تبرز تساؤلات حول مدى مسؤولية ليبيا عن هذا الحادث.
شكوك حول الاتهامات الموجهة لليبيا
أشارت تقارير إلى أن اتهام ليبيا في قضية لوكربي قد يكون مبنيًا على أدلة مشكوك في صحتها. ففي ديسمبر 2018، كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن دلائل تشير إلى براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين سابقًا في القضية، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى شهادات ملفقة.
اتهامات لأطراف أخرى
ظهرت اتهامات تشير إلى تورط دول وتنظيمات أخرى في الحادث. فقد نُشرت تقارير تتهم إيران بالضلوع في التفجير، معتبرة أن الاتهام الموجه لليبيا كان لتغطية الفاعل الحقيقي.
إعادة النظر في القضية
في نوفمبر 2020، قُبل استئناف مقدم من عائلة المقرحي لإعادة النظر في إدانته، حيث أشارت اللجنة الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية إلى احتمال حدوث إساءة في تطبيق العدالة في قضيته.
موقف ليبيا الرسمي في عهد القذافي
في عام 2003، أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الحادث ودفعت تعويضات لأسر الضحايا، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا لاحقًا أن هذا الإقرار كان بهدف رفع العقوبات الدولية، وليس اعترافًا فعليًا بالمسؤولية.
خلاصة
مع استمرار محاكمة المريمي، تتجدد التساؤلات حول مدى تورط ليبيا في حادثة لوكربي، خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تشير إلى احتمال براءتها واتهام أطراف أخرى بالضلوع في التفجير.
ترجمة المرصد – خاص
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023