وزير التنمية الإدارية الأسبق: يجب دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل سببه عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل.
جاء ذلك خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلى المصري.
في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاءوتوقع درويش أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل، موضحاً أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير.
ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفر العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العملومن ناحية أخرى، أوضح درويش أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها، في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: «هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟»، داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الإدارية سوق العمل توفير العملة الصعبة الصادرات لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بعد 13 عامًا من الزواج، طالبة الطلاق للضرر، بعدما وجدت نفسها تتحمل وحدها مسؤولية الأسرة بالكامل، بينما زوجها يرفض العمل ويعتمد كليًا على دخلها. رغم اعتراض أهلها على هذا الزواج منذ البداية، إلا أنها أصرت عليه معتقدة أنها تستطيع بناء حياة مستقرة معه، لكنها اكتشفت أنها وقعت في فخ العناد الذي كلفها سنوات من المعاناة.
أصبحت الزوجة هي العائل الوحيد لبناتها الثلاث، تعمل بلا توقف لتلبية احتياجاتهن، بينما زوجها لا يبذل أي جهد لإيجاد مصدر دخل، لم يقتصر الأمر على الكسل والاستغلال، بل كان يطالبها بمصاريف إضافية لنفقاته الشخصية، وعندما ترفض، يرد عليها بالإهانة والعنف، حتى أصبحت تعيش في خوف دائم من ردود أفعاله.
حاولت مرارًا أن أقنعه بتحمل جزء من المسؤولية، لكنه ظل متمسكًا بعدم العمل، معتبرًا أن من واجبها إعالته كما اعتادت منذ البداية، لم يكن أمامها خيار سوى إنهاء هذا الوضع المؤلم، خاصة بعد أن تصاعدت اعتداءاته الجسدية، وتحول المنزل إلى ساحة للصراع الدائم.
عقب عدة جلسات، أثبتت للمحكمة حجم الضرر الذي لحق بها، وصدر حكمًا بإنهاء زواجها، لتطوي صفحة سنوات من المعاناة.